قال معهد التمويل الدولى، إنَّ مستويات الديون العالمية قفزت فى الربع الأول من العام الحالى، متجاوزة المستوى القياسى الذى سجلته العام الماضى.
وأوضح المعهد، الذى يتخذ من واشنطن مقراً له فى تقرير، إن الدين ارتفع بمقدار 3 تريليونات دولار خلال الربع الأول ليصل الإجمالى إلى 246.5 تريليون دولار أى ما يقرب من %320 من الناتج الاقتصادى العالمى.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن هذا الرقم بمثابة ثانى أعلى رقم يتم تسجيله منذ الربع الأول 2018 على الرغم من ارتفاع الديون فى عامى 2016 و2017 كحصة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وقادت هذه الزيادة الاقتراض الجديد من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية والشركات العالمية غير المالية.
وقالت الوكالة الأمريكية، إن هذه البيانات جاءت فى الوقت الذى تدرس فيه البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم خفض أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل لمستويات تاريخية، واتخاذ تدابير تهدف إلى تحفيز المزيد من الاقتراض.
وأشار معهد التمويل الدولى، إلى أن الاقتراض من الأسواق الناشئة ارتفع إلى مستوى قياسى جديد بلغ 69 تريليون دولار فى حين زاد الدين فى البلدان المتقدمة بمقدار 1.6 تريليون دولار خلال الربع الأول إلى 177 تريليون دولار.
وواصلت الشركات الصينية خفض أعبائها الكبيرة؛ حيث انخفضت الديون التى تحتفظ بها الشركات غير المالية إلى %155.6 من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنسبة %158.3 فى العام السابق.
وفى الأسواق الناشئة يعتمد قطاع الأعمال بشكل متزايد على الاقتراض قصير الأجل الذى يترك بعض الشركات المثقلة بالديون أكثر عُرضة للتقلبات وسط المخاطرة العالمية.
وكشفت بيانات معهد التمويل الدولى، أن الديون فى الاقتصادات النامية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ حيث إن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية تساعد على زيادة الاقتراض وتزيد من الضغوط العالمية.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن ارتفاع الدين فى العالم النامى إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمى الذى يعانى تحت وطأة الحمائية التجارية المتزايدة وتغير سلاسل التوريد.
وقال معهد التمويل الدولى، إنَّ انخفاض تكاليف الاقتراض بفضل التيسير النقدى للبنوك المركزية شجع البلدان على جلب ديون جديدة.
وفى الأشهر الأخيرة، قام مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، بتغيير نظرته السياسية وخفضت سلسلة من البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة أسعار الفائدة، وانخفضت تكاليف التمويل المقوم بالدولار؛ تحسباً لخطوة الاحتياطى الفيدرالى القادمة.
وقالت سونجا جيبس، المدير الإدارى لمعهد التمويل الدولى، إنه كلما انخفضت أسعار الفائدة ازداد الاقتراض ولذلك يصعب سداد الديون دون تحويل الأموال نحو أهدافها الأخرى سواء كان ذلك استثماراً منتجاً من قبل الشركات أو عن طريق الإنفاق الحكومى.
وارتفع إجمالى ديون 30 دولة من الاقتصادات الناشئة الكبيرة إلى %216.4 من ناتجها المحلى الإجمالى فى مارس الماضى مقارنة بقيمة %212.4 فى العام السابق لتبلغ قيمتها الدولارية إلى 69.1 تريليون دولار.
وقالت «جيبس»، إن معظم مخاطر ديون الأسواق الناشئة تتركز فى قطاع الشركات؛ حيث كانت الديون تساوى %92.6 من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس، وهو أعلى من الرقم المماثل لقطاع الشركات غير المالية فى الأسواق المتقدمة.
وفى الوقت الذى واصلت ديون الشركات فى العالم المتقدم مواكبة نمو الناتج المحلى الإجمالى فى العقدين الماضيين فقد ارتفعت فى الأسواق الناشئة بنحو %50.
وأضافت «جيبس»، «لقد كان هناك الكثير من الوصول غير المقيد إلى أسواق رأس المال لدرجة أنها غيرت المشهد على مدى العقد الماضى وليس فقط من جانب الشركات ولكن من حيث الالتزامات الطارئة على الحكومات».
وأشارت إلى أن هذه ليست مجموعة من المقترضين ذوى الخبرة الطويلة فى إدارة الديون عبر الدورات الاقتصادية ولكن بمجرد دخول هذه الأسواق فى الركود الاقتصادى، فإنَّ الكثير من الشركات سيكون لديها الكثير من الديون التى ستواجه صعوبة فى سدادها.
وكانت الصين أكبر مساهم فى ارتفاع ديون الشركات؛ حيث تدين الشركات بما يعادل أكثر من %155 من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس أو ما يقرب من 21 تريليون دولار ارتفاعاً من حوالى %100 من الناتج المحلى الإجمالى أو 5 تريليونات دولار قبل عقدين من الزمن.
وأشار دايفيد سبيجيل، المحلل لدى مؤسسة «باسيك اسينشل» الاستشارية فى سوق السندات إلى أن الشركات الصينية تمثل %42 من جميع سندات الشركات الصادرة فى الأسواق الناشئة العام الحالى، الأمر الذى يزيد من مخاطر التخلف عن سداد الديون فى العام المقبل وعام 2021.
المصدر: جريدة البورصة
مصدر الخبر : https://ift.tt/32xeRrd
محمد شوبك