في إجراء غير معهود، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر.
أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي استخدم "صلاحيات اقتصادية خاصة" يمنحه إياها قانون عائد للعام 1977 وينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وهو مؤسسة عامة.
ندد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على تويتر بالإجراء الأميركي، معتبرا أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الانساني والاخلاقي لدى بلد وأمة". عادة ما تكون أصول المصارف المركزية سندات مالية أو عملات أجنبية أو ذهبا.
يريد بايدن تخصيص نحو نصف هذا المبلغ لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
كانت ديورا بودلي طالبة في سن العشرين وأصغر الركاب وأفراد الطاقم الأربعين الذين قضوا في تحطم الرحلة 93 بعد خطفها، في أحد حقول ولاية بنسيلفانيا الأميركية.
نددت عمتها ساندرا بودلي بقرار جو بايدن مشددة على أن "الشعب الأفغاني ليس مسؤولا عن 11 أيلول/سبتمبر".
أضافت أن "أفغانستان منكوبة (..) وكل الأموال المتوافرة يجب أن تكرس لمساعدة الأفغان".
يريد بايدن إنفاق النصف الآخر من المبلغ على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع في أيدي طالبان، على ما أوضح البيت الأبيض.
وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي إلى أن "من المهم جدا أن نحصل على 3,5 مليارات دولار ونتأكد من استخدامها لصالح الشعب الأفغاني"، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكّن أسر ضحايا الإرهاب "من إسماع صوتها" أمام القضاء الفدرالي الأميركي.
ويقضي الإجراء بوضع مبلغ 3,5 مليارات دولار تقريبا في الاحتياط بانتظار البت في الإجراءات القانونية التي باشرتها العائلات المطالبة بحجز أصول أفغانية.
source