مشاركة النساء في هياكل الحكم الانتقالي فى السودان: ملاحظات وأفكار

مشاركة النساء في هياكل الحكم الانتقالي فى السودان: ملاحظات وأفكار

يدور كثير من الجدل هذه الأيام داخل السودان وخارجه، حول ترشيحات وتعيين الولاة في السوان خلال الفترة الانتقالية. كثير من الجدل يركز على غياب الشفافية فيما يخص عملية اختيار حكام/ات الولايات، التي يبدو انها تتم وفق “محاصصات” حزبية صاحبها اقصاء قوى عديدة، من ضمنها النساء على اختلافهن. ومع تأكيدي على أهمية مبدأ الشفافية، أود هنا ان اركز على مسألة تمثيل النساء و مشاركتهن الفاعلة على جميع المستويات – و هذه بالطبع ليست الأولوية الوحيدة في سودان اليوم، فهناك أيضا ملف السلام، الذي سأتناوله في وقت اخر — ففيه بعد أساسى يخص مسألة المساواة القائمة على النوع الاجتماعى، و ماهية التغيير الذى يضمن المساواة و حقوق المواطنة، و تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، بغض النظر عن النوع أو العنصر، أو الطبقة الاجتماعية/الاقتصادية، أو المنطقة الجغرافية، او الإعاقة، او الدين، او أى بعد اخر لهوياتنا. وهناك مواضيع أخرى ذات صلة، منها الازمة الاقتصادية وتوجه الحكومة الانتقالية الداعم لليبرالية المستحدثة كنهج اقتصادى. و بالطبع اكتب من موقعى كسودانية مقيمة خارج البلاد اغلب شهور السنة، لكنى اتابع بصورة دائمة و اساهم بقدر استطاعتى (بما في ذلك عبر الكتابة و التفاكر). المشاركة المتساوية في هياكل الحكم الانتقالي و في ما سيليه، بما في ذلك مشاركة النساء على اختلافهن، مهم في ذاته. و لا تنبع أهميته فقط من مشاركة النساء الواسعة في الانتفاضة التي أطاحت بالبشير و مهدت الطريق لإحداث تغيير حقيقى. هذه المشاركة كفلتها الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩، بصورة واضحة فيما يخص تمثيل النساء في المجلس التشريعى الانتقالى، مفردة ٤٠٪ على الأقل من المقاعد للنساء في الفصل السابع، الفقرة ٢ من الوثيقة. وهناك التزام بضمان المشاركة المتساوية للنساء بصورة أقل دقة (لكنها ملزمة) في عدة فقرات اخرى بالوثيقة. فقد تضمن الجزء الخاص بمهام الفترة الانتقالية في الوثيقة التزاما ب”ضمان و تعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية، و [ب]محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتى السلم و الحرب.” كئلك يوجد التزام في الوثيقة بانشاء مفوضية تعنى بالمرأة و المساواة النوعية (أو القائمة على النوع). و للأسف لم يتم انشاء المفوّضيّة حتى الان. أفردت الوثيقة أيضا فصلا كاملا لحقوق المرأة، تضمنت احدى فقراته (الفقرة رقم ٢ من الفصل ٤٩) التزاما بأن “تضمن الدولة حقوق المرأة في جميع المجالات و تعززها من خلال التمييز الإيجابى”. ولا يعنى التمييز الايجابى ان يفتقد شاغلى/ات أى منصب الخبرة والكفاءة اللازمة لتولى ذلك المنصب كما تعتقد بعض قيادات قوى الحرية والتغيير، بل تعنى ان من تتم إجراءات تفضيلية تضمن التوزيع العادل للمناصب والمسئوليات. وبالطبع من النادر جدا ان يطرح التساؤل حول الكفاءة حين لا يتعلق الأمر بالنساء أو بالنساء والرجال من المجموعات التي تم تهميشها تاريخيا في السودان. وفيما يخصّ تعيين الولاة، فقد رشّحت مجموعات العمل النسوى في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المنضوية تحت «منسم» عدة سيدات ذوات كفاءة لمنصب والى/ة الخرطوم، وعكفت المجموعة على مسح لحصر النساء اللائى أتيحت لهن فرص التأهيل لتولّى مسئوليات بعينها. وفى رأيي ان الخبرة و الكفاءة لا تتوفر فقط عبر الانخراط في نظام التعليم الرسمي او من خلال اكتساب الخبرات عبر تولّى مناصب معيّنة. ففي السودان توجد قطاعات واسعة ممن لم تتح لهم/ن فرصة التعليم و التأهيل الرسمي، لكنهم/ن يتوفرون على حكمة و خبرة ممكن الاستفادة منها؛ خاصة على مستوى المجلس التشريعى الانتقالي. و مهم هنا ان يكون شاغلى و شاغلات هذه المناصب المختلفة، على قناعة و التزام بالمساواة القائمة على النوع و عدم التمييز على أي اساس، و بتحقيق العدالة الاجتماعية. فلن تستفيد نساء السودان من وجود نساء (او رجال) في مستويات الحكم المختلفة؛ غير مقتنعين/ات بأهمية المساواة والعدالة، خاصة في ظل غياب أجندة نسوية او نسائية واضحة، و هذه هي النقطة الأخيرة و الهامّة التي سأختم بها هذا المقال. ظللت أكرر منذ بداية انتفاضة ديسمبر ٢٠١٨، و حتى قبل ذلك، ان التغيير الحقيقى و الجذرى (الذى يتضمّن أيضا التغيير في أوضاع النساء السودانيات على اختلافهن و تحقيق المساواة القائمة على النوع) لن يتحقق الا بوجود حركة نسائية (او نسوية – و من الممكن ان افصّل الفرق في مقال اخر)، قوية و موحّدة على أساس اجندة حدّ ادنى استراتيجية تطمح للتغيير الجذرى و تعمل لتحقيقه، ليس فقط من خلال الضغط لضمان المشاركة السياسية (و مؤسف ان تضطر مجموعات نسائية موقعة على اعلان الحرية و التغيير مثل لا لقهر النساء و منسم للضغط بدلا عن ان تكون جزءا اصيلا من عملية صنع القرار باعتبارها جزءا من قوى الحرية و التغيير)، و لكن لتغيير المفاهيم السائدة التي تكرس للتمييز ضد النساء. أكاد اجزم ان الجدل حول تعيين الولاة مربوط بما تصبو له الأحزاب في قوى الحرية والتغيير بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وهو الانتخابات! ولهذا من المهم العمل وسط القواعد في انحاء السودان المختلفة. واعلم بوجود بعض الجهود بهذا الصدد، و لكن نحتاج ان يكون العمل اكثر استراتيجية. هناك تساؤلات حول اذا ما كانت لدينا “حركة نسائية” او “نسوية” في السودان، و هذا موضوع كتبت و تحدثت حوله كثيرا من قبل، و ربما تناولته في مقال قادم، و لكن ما اعتقده الان (و ما أتمنى ان يساهم في حوارات دائرة)، هو اننا لدينا تاريخ طويل للعمل النسائى في السودان، و لدينا أيضا عدة اشكال من العمل النسائي (و بدرجة أقل النسوى) المنظم و المقدّر؛ لكننا لا نستطيع القول بوجود حركة نسائية، ناهيك ان تكون تلك الحركة قوية و مستقلة بشكل يضمن إيصال اصواتنا ومساهمتنا بشكل استراتيجي في انجاز التغيير الحقيقى و الجذري علي المدي الطويل، بما في ذلك تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية. ماهي اجندتنا او اجنداتنا الخاصة بالتغيير الاستراتيجي، ماهي وسائلنا؟ ماهي اولوياتنا؟ كيف نضمن الاستقلال الحقيقي؟ ماهو موقفنا من فحوي مفاوضات السلام الدائرة؟ اين نقف من قضايا علاقة الدين بالدولة؟ و من قضايا التهميش؟ و من قضايا العدالة؟ هذا قليل من أسئلة كثيرة تستوجب النقاش.

The post مشاركة النساء في هياكل الحكم الانتقالي فى السودان: ملاحظات وأفكار appeared first on مجلة سيدات الأعمال.


للمزيد من التفاصيل اضغط هنا : http://bit.ly/2ScTE1d

Post a Comment

0 Comments