وتبين للرقابة الإدارية أن حجم تعاملات التشكيل العصابي تجاوز المائة مليون جنيه مصري وتربحهم من جراء ذلك فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالي 20 مليون من الجنيه المصري والعملات الأجنبية المختلفة.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنه يجري استكمال ضبط باقى المتهمين والعرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة المبذولة فى مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفى وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.