أكد ميشيل خريستوس ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية أدت إلى جعل بيئة الأعمال المحلية أكثر جاذبية للاستثمار وشفافية وتنافسية، معربا عن أمله أن يجذب هذا المناخ المحسن استثمارات إضافية من المصادر المحلية والأجنبية من بينها اليونان، مؤكدا أن مصر يمكن أن تكون بوابة لدخول المنتجات والشركات اليونانية إلى الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا.
وقال سفير اليونان اليوم الأربعاء إن أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين تتضمن التعاون في مجالات الزراعة (الأبحاث الزراعية ) والطاقة (الطاقة الجديدة والمتجددة) والنقل واللوجستيات (الشحن والطرق والنقل الجوي والتعاون بين الموانىء المصرية واليونانية)، وكذلك البيئة (إدارة الموارد المائية) والاستثمار والخدمات (البنوك والسياحة والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) والصناعة والبناء والخدمات الفنية، فضلا عن التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والصحة .
وأكد على وجود إمكانيات هائلة لدعم الوجود اليوناني في مصر مما يتطلب من كلا الجانبين استكشاف وتحديد مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك واستخدام المزايا النسبية التي تعود بالنفع على الطرفين وتشجعهما على وضع الخطط وطرح الأفكار، مشيرا إلى أهمية تطوير بعض الأدوات الرقمية المفيدة ونشر المعلومات الأساسية عن المشروعات والمناقصات وبعض القضايا التنظيمية.
وأفاد بأننا نوفر كل الدعم للشركات اليونانية والمستثمرين اليونانيين الذين لديهم اهتمام بالاستثمار في مصر وكذلك نتابع عن كثب النشاط الفعلي لرجال الأعمال اليونانيين في مصر ونقدم لهم المساعدة للتغلب على العقبات، مشيرا إلى أن المستثمرين اليونانيين يهتمون من حيث المبدأ بالمشروعات الكبرى التي تنفذ في مصر وبعضهم يتابع عن كثب التطورات الأخيرة والتقدم الذي أحرز في تنفيذ هذه المشروعات .
وأوضح أننا نولي اهتماما بتوجيه الشركات اليونانية نحو كيفية تطوير نشاطها بشكل صحيح وآمن في مصر خاصة في مجالات البناء ونقل المعرفة والخدمات الاستشارية الفنية والخدمات اللوجستية والصناعة، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات بشمال اليونان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصري نظم مطلع هذا الشهر، زيارة وفد من رجال الأعمال اليونانيين لهيئة قناة السويس حيث حضر عرضا رائعا عن الوضع الحالي وفرص الاستثمار المتاحة في منطقة قناة السويس الاقتصادية، كما أن اليونان تقدم عرضا استثماريا فريدا لمجتمع الأعمال المصري من مميزات تنافسية والاستقرار والإطار المؤسسي المناسب لاقتصاد متقدم وفرص نمو للاقتصاد الصاعد، فضلا عن رأس المال البشري عالي المستوى بتكلفة تنافسية .
وأشار سفير اليونان إلى أن مصر تعد المقصد الأول للاستثمار اليوناني، باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار يورو، وفقا للإحصاءات الرسمية لوكالة المشروعات اليونانية لعام 2017 التي أفادت بأن الرأس المال اليوناني الحقيقي أعلى من هذا الرقم بقليل في ضوء أن الاستثمارات اليونانية القادمة تأتي من دول أخرى، مضيفا أن أهم مجالات الاستثمار اليوناني في مصر هي صناعة الأسمنت واستكشاف واستخراج النفط والغاز والبناء والصناعات الغذائية وتصنيع مواد البناء والدهانات والألومنيوم وأنظمة الري والخدمات المصرفية والنقل البحري والجوي وخدمات التدريب.
وعن التجارة الثنائية، أكد ديامسيس أن الاقتصاد والتجارة يعتبران أهم القطاعات ازدهارا وديناميكية في العلاقات الثنائية مع وجود إمكانيات حقيقية لمزيد من التطوير، موضحا أن التجارة الثنائية زادت بشكل كبير في 11 عاما الماضية بأكثر من 4 أضعاف خلال سنوات الأزمات من عام 2007 إلى عام 2018 .
وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.8 مليار يورو عام 2018 بالمقارنة بـ 427 مليون يورو عام 2007، طبقا لأرقام هيئة الإحصاء اليونانية، من بينها 1.12مليار يورو صادرات يونانية لمصر، بزيادة تقدر بنحو 53.7% بالمقارنة بعام 2017، بينما الصادرات المصرية لليونان بلغت 640 مليون يورو، بزيادة تقدر بنحو 15.3%.
وعن القمة الثلاثية، أكد ديامسيس على أهمية آلية التعاون الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص التي تعد مثالا للتعاون الإقليمي، وكانت مصدر إلهام لإطلاق مبادرات مماثلة مع دول أخرى في المنطقة، موضحا أن القمة الثلاثية السادسة التي عقدت في جزيرة كريت في أكتوبر الماضي أتاحت الفرصة لقادة الدول الثلاث لاستعراض التقدم المحرز في المشروعات الجارية ومناقشة الأفكار المختلفة لتعزيز التعاون الثلاثي .