تعقد لجنة المال بدءاً من يوم الاثنين أول اجتماعاتها مع مجلس الخدمة والتفتيش المركزي للبحث في مخالفة قرار منع التوظيف. وأشارت مصادر نيابية في لجنة المال لـ»البناء» إلى أنّ النقاش سيتناول بالتفصيل إدخال قرابة 5 آلاف متعاقد الى الإدارة خلال السنتين الماضيتين، فحل مشكلة التوظيف العشوائي صعبة ويجب درس ملف كلّ موظف على حدة بالتوازي مع قدرة مالية الدولة، مشيرة الى انّ اللجنة ستجتمع من الاثنين الى الخميس من الأسبوع المقبل من أجل الانتهاء من الملف وإحالته الى رئاسة المجلس النيابي، اذ من المرجح أن يحيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الهيئة العامة للبحث في الامر في ظلّ ما تردّد عن نية تشكيل لجان تحقيق.
وكان التفتيش المركزي أشار وفق مصادره الى أنه قام بمهمته في هذا الشأن على أكمل وجه، والموضوع اليوم أصبح في عهد المجلس النيابي المخوّل اتخاذ الإجراءات المناسبة لجهة محاسبة كلّ من خالف القانون 46.
وشدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، على انّ المجلس النيابي ملتزم بما بدأه مع جلسة الثقة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وعقد الجلسات الرقابية شهرياً. وأكد خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه أهمية ان تكون مشاريع ومساهمات البنك الدولي ذات جدوى وأهمية عالية لحاجات لبنان، لا مجال للترف في أيّ بند.