بالنسبة إلى جديد فضيحة الأسلحة السويسرية، كان بيان أصدرته السفارة السويسرية في لبنان، اكدت فيه المعلومات بأن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أوقفت بالفعل تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى لبنان، وعزت ذلك إلى ان «بعثة التدقيق السويسرية عجزت في شهر آذار 2018 عن تحديد مكان شحنة أسلحة سبق ان بيعت وارسلت الي لبنان».
وأكّد بيان السفارة ان شحنة الأسلحة ارسلت ليس للحرس الجمهوري وان ايا من القوى المسلحة اللبنانية ليس لها أي علاقة بهذا التدقيق الذي تمّ، علماً انه سبق واتت بعثنا تدقيق في السابق في العامين 2013 و2015 استطاعتا إنجاز التدقيق المراد انجازا كاملا واحداها متعلقة بشحنة ارسلت إلى الحرس الجمهوري.
وبحسب المعلومات، فإن شحنة السلاح التي تحدث عنها بيان السفارة، هي عبارة عن 40 قطعة سلاح فردي اشتراها النائب غازي زعيتر في العام 2016 عندما كان وزيراً للاشغال العامة، لتأمين الحماية الشخصية له، ومواجهة التهديدات الأمنية التي كان يشكلها وجود الارهابيين في جرود السلسلة الشرقية، وقد أكّد الوزير زعيتر هذه المعلومات، في بيان أصدره لهذه الغاية وللرد على ما وصفه «بمعلومات مغلوطة متعلقة باختفاء قطع أسلحة حربية اشتراها من سويسرا».
وأوضح بيان زعيتر انه اشترى هذه الأسلحة اصولا وفق الأعراف الدولية المتبعة، وانه سدد كامل قيمتها من ماله الخاص دون المس بأموال الخزينة أو ترتيب أي أعباء عليها. وقال: ان الأسلحة موجودة لدى مرافقيه، وانه تمّ الاتصال بالسفارة السويسرية لاطلاعها على مكان وجود الأسلحة، لكنها رفضت الانتقال للكشف عليها، ولذا يقتضى التواصل معه لترتيب زيارة للكشف عليها والقيام بما هو مطلوب.
http://bit.ly/2SkJrOj