لارا الهاشم -
بدأ العد العكسي لانعقاد القمة العربية التنموية والاقتصادية في بيروت وسط بلبلبة أحدثها غياب سوريا أو "تغييبها" من قبل جامعة الدول العربية، ودعوة الرئيس نبيه بري لتأجيلها في هذه الظروف. إختيار بيروت جاء بناءً على تمنّي رئيس الحكومة السابق تمام سلام بعيد انتهاء قمة الرياض في ال 2013 أن يكون لبنان مضيفاً للقمة اللاحقة. حتى الساعة أكدت جميع الدول الأعضاء في جامعة الدولة العربية حضورها بحسب معلومات "tayyar.org".
وفيما ينتظر لبنان تحديد مستوى تمثيل بعض الدول وأبرزها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بات محسوماًبحسب المعلومات عينها حضور رؤساء مصر وتونس وفلسطين وموريتانيا والسودان وأميري قطر والكويت ونائب رئيس مجلس وزراء سلطنة عمان علماً أنه لم يسبق أن شارك رئيس مجلس الوزراء أي السلطان في أي قمة، إضافة إلى رئيس دولة جزر القمر ورئيس المجلس السياسي الليبي.
وفي ظل تعويل لبنان علىالنتائج الاقتصادية لهذه القمة التي دأب أشهراً على توزيع دعواتها، ووسط سعيه لإنشاء صندوق عربي لدعم لبنان من خلالها، استجدّ موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري غير المتوقّع. تارةً يكون السبب غياب سوريا المعنية الأولى بالقمة التي سيُبحث في إعادة إعمارها. وطوراً عدم جواز انعقادها في ظل حكومة تصريف أعمال، الأمر الذي سيقلّص مستوى التمثيل الرسمي في القمة بحسب عضو تكتل التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم ل tayyar.org.. ليبرز بعد ذلك بيان عن عائلة الإمام المغيب موسى الصدر الرافض لأي تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في ملف الصدر ورفيقيه. وفي موقف لافت تداعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لاجتماع طارئ للبحث في تداعيات دعوة ليبيا للمشاركة في القمة. حزب الله يلتزم الصمت الحدق، فيما المواقف المذكورة تلفّ في الفلك نفسه بل تذهب مصادر سياسية مطلعة إلى حد القول عبر Tayyar.org أن المجلس الإسلامي الشيعي لا يتحرّك إلا بمباركة من الرئيس بري.
تبدي هذه المصادر تفهّمها لموقف عائلة الإمام الصدر، ولو أنه لا يحق للبنان أن يرفض استضافة أي دولة دعتها جامعة الدول العربية. أما فيما خص ليبيا، فالنظام الحاليفيها لم يتعاون في كشف حقيقة هذا الملف. وبالتالي فإن الشريحة اللبنانية المعنيّة به تعتبر أن على لبنان الإحتفاظ بورقة ضغط من أجل الوصول إلى الحقيقة. هنا تتلاقى المصادر عينها مع النائب هاشم الذي يؤكد أن ليبيا اليوم لا تبدي أي تعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها لتقصّي الحقيقة حول اختطاف الإمام الصدر ورفيقيه. لكن المفارقة عند هذه النقطة، أن ليبيا سبق وشاركت في القمة السياسية التي عقدت في بيروت في ال 2002 من خلال وزير خارجيتها عبد السلام التريكي ممثلا للرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي من دون أي اعتراض سياسي، وفقاً لما يؤكده وزير الخارجية السابق عدنان منصور ل tayyar.org.
أما فيما خص الاعتراض على عدم مشاركة سوريا، فترى المصادر في مواقف الرئيس بري رهانات سياسية هدفها ضرب العهد من جهة وإرضاء سوريا من جهة أخرى. "فداخليا وعلى الصعيد الحكومي، يسعى لإحراج الرئيس عون للإسراع في تشكيل حكومة حتى ولو على حساب التنازل عن حصته. أما خارجياً فيسعى الرئيس بري إلى استقطاب الرضى السوري بعد موقفه الذي اعتبرته "سوريا الأسد" مبهماً حيال الحرب عليها وعدم مشاركته عسكرياَإلى جابنها في القضاء على الإرهاب. فالدولة السورية تميّز بين موقفه وموقف حزب الله البعيدين كلّ البعد عن بعضيهما ".
يرفض النائب هاشم هذا الكلام جملةً وتفصيلا معتبراً عبر tayyar.org أن علاقة الرئيس بري بسوريا مبدئية وثابته رغم كل التطورات، وأن مطالبته بمشاركة سوريا تنسجم مع مواقفه السابقة في المؤتمرات البرلمانية.
أما انعقاد القمة من دونها فسيجعلها هزيلة وناقصة الأوصاف كونها المعنية الأولى بالبنود المطروحة. غير أن قرار تعليق عضوية سوريا يُعتبر باطلاً بالنسبة إليه كون القرارات في جامعة الدول العربية تتخذ بالإجماع ولبنان اعترض يومها على هذا القرار.
بحسب نظام جامعة الدول العربية، يحتاج قرار إبطال تعليق عضوية سوريا إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب. ولو دعا لبنان إلى هذا الإجتماع لوجد نفسه متصالحاً مع موقفه السابق، كونه كان البلد الوحيد الذي اعترض على قرر تعليق العضوية في ال 2011 فيما تحفّظت الجزائر والعراق على بعض بنود القرار بحسب الوزير منصور،"وهذا ما كان سيضع لبنان في موقف قوة". لكن هذه الدعوة تستدعي توافقاً بين رئيسي الجمهورية والحكومة فيما الإنقسام في الموقف السياسي يحول دون ذلك، علماَ أن أحد أبرز البنود التي ستناقش تعنى بأعباء النزوح السوري على الدول المضيفة وبتقليص مساعدات الأونوروا للاجئين وهي بنود مشتركة بين لبنان وسوريا والأردن وفلسطين.
ووسط هذه الانقسامات الداخلية بين شريحة مؤيدة لسوريا وأخرى معارضة لها وشريحة ثالثة تحاول التوفيق بين الأطراف كافة بما يخدم مصلحة لبنان، لم تتلقى لجنة تنظيم القمة حتى الساعة أي طلب لا من جامعة الدول العربية ولا من أي دولة عربية لإلغاء أو تأجيل القمة. فالقمة ستُعقد لا محالة، لكن هل ثمة تأكيد على إمكانية ضبط الشارع. بالنفي تجيب الأطراف المعنية.
http://bit.ly/2FpefL3