جرى التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتركيبة حكومية قيل إنها من الاختصاصيين. وتبيّن ان اسماء عدة من التي طرحت وضعت في خانة خارج اختصاصها الفعلي، فبات المصرفي وزيراً للاتصالات، والقانوني وزيراً للدفاع، واستاذ المدرسة وزيراً للطاقة.
http://bit.ly/2FhA7J2