وزير المالية
قال محمد معيط وزير المالية، إن قرار شركة مرسيدس بنز العالمية بالعودة مرة أخرى للعمل والإنتاج بالسوق المصري، يؤكد نجاح الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأضاف الوزير أن مصر تتبنى حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية أمس الأحد، في الندوة التي عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة في روتاري مدينتي تحت شعار “التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادي”.
وقررت شركة مرسيدس بنز استئناف عملها في مصر بمجال تجميع وتصنيع السيارات مرة أخرى بعد خروجها في عام 2015، وذلك عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس، بحضور وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا أيام، منذ أيام، تعلن فيه قرارها بعودة خطوط إنتاجها إلى مصر، كما بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع توماس زورن الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر، أمس الأحد، خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر مرة أخرى.
وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من أبرز إجراءاته تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
كما تضمن البرنامج عددا من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التصنيع المحلي، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لإعادة هيكلة منظومة الدعم والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام.
ووفقا للبيان، أشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري واجه صعوبات خارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة، والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وارتفاع سعر برميل البترول، ولكن بفضل خطوات الإصلاح الاقتصادي أصبح الاقتصاد المصري صامدًا أمام هذه التحديات والصعوبات الاقتصادية.
وذكر الوزير أن البطل الحقيقي في هذا الإصلاح هو الشعب والمواطن المصري، لأنه تحمل الآثار الناتجة عن هذا الإصلاح من أجل بلده وتطويرها واستقرارها.