اكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل ان سبق وأشرنا منذ اليوم الأول إلى أن "التسعيرة التي أصدرناها للمولدات كانت تجريبية سيتم التحقق منها على ضوء القياسات التي ستأخذ في الواقع على مولدات مضبوطة في مختلف المناطق وفقاً لاختلاف استهلاك المازوت بالكيلواط/ساعة".
وشدد ابي خليل بعد اجتماع مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، على انه "سيقام إجتماعات دورية بين وزارتي الطاقة والإقتصاد لضبط تسعيرة المولدات كل ما ادعت الحاجة".
بدوره اعتبر الوزير خوري ان "التعاون بين الطاقة والاقتصاد هو لتحديد التسعيرة لتكون عادلة لاصحاب المولدات والمواطن وتم تطبيق مبدأ العداد في نحو 70 بالمئة من المناطق".
وتابع: "متأكدون ان الاسعار التي تصدر عن وزارة الطاقة عادلة جداً".
http://bit.ly/2RDPgLk