أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن السياسات التركية الحالية ، تشهد خروجا عن مبادىء وقواعد العلاقات الدولية، مشددا على أن تواجد قوات تركية على أراضى دولتين عربيتين بشكل غير مشروع، هو أمر مقلق، ويؤثر على العلاقات المصرية – التركية، والعلاقات العربية – التركية بشكل عام.
وأشار شكري – فى تصريحات على هامش ترأسه لأعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المصرية الكويتية التى عقدت اليوم الثلاثاء – إلى أن العلاقات الدولية يجب أن تبنى على التعاون والمصالح المشتركة، وألا تتطرق الى التدخل فى الشئون الداخلية للدول أو محاولة الهيمنة أو فرض السيطرة.
وأضاف شكرى قائلا “نجد الآن أن هناك اختلاف فى الرؤية حول كيفية معالجة عدد من القضايا، من بينها قضية الارهاب، وكيفية التعامل مع التنظيمات الارهابية، كما أن هناك تأثير تركى سلبى فى الساحتين السورية والليبية يعقد من الموقف”، مؤكدا أنه إذا امتثلت تركيا لقواعد العلاقات الدولية، فمصر على استعداد دائم لعودة العلاقات الى طبيعتها، أما الآن فالعلاقات بين البلدين على ما هى عليه، من حيث تخفيض درجة التمثيل الدبلوماسى بين البلدين.
وفيما يتعلق باللجنة المشتركة المصرية – الكويتية، قال وزير الخارجية إن دورية انعقاد اللجنة يعتبر شيئا مهما، نظرا لأنه يعكس مدى حرص البلدين على تعزيز وتوطيد العلاقات بينهما، مشيرا إلى ان دورية انعقاد اللجنة تتيح الفرصة لمراجعة ما تم الاتفاق علية فى السابق، ومراحل تنفيذه، والعمل على ازالة أى عوائق يمكن أن تكون قد اعترضت تنفيذ الاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها فى الدورات السابقة.
وأوضح شكري أن الدورة ال 12 للجنة المشتركة المصرية – الكويتية، شهدت التوقيع على اتفاقيتين، وست مذكرات تفاهم بين البلدين فى مختلف المجالات، ومن بينها القوى العاملة، والتعليم، والثقافة، والتعاون الأمنى، بالإضافة الى عدد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة الى محضر اللجنة المشتركة والطرح للقضايا المتنوعة، سواء فى اطار العلاقة الثنائية، أو فى إطار الأوضاع الاقليمية، والتى أظهرت مدى التوافق فى الرؤى بين البلدين الشقيقين.
وفيما يتعلق بالرؤية المصرية لحل القضية الفلسطنية، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الواضح والداعم للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه كاملة من خلال اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك المطلب من المسلمات التى لا حيدة عنها، بالإضافة الى جميع البنود الواردة فى مبادرة السلام العربية، مؤكدا سعى مصر الدائم لتحقيق هدف اقامة الدولة الفلسطينية، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وحول الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، قال وزير الخارجية “نتواصل مع كافة الشركاء، وكنا حاضرين اجتماع دول جوار ليبيا، وأيضا نتواصل من خلال الأفكار الفرنسية التى طرحت، أو اجتماع باليرمو الأخير، لكن الأهم هو التواصل مع الفرقاء الليبيين أنفسهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة وأصحاب الأرض، وضرورة قيامهم بحماية مقدرات دولتهم، وعليهم أن يصلوا الى حل يرتضونه وفقا للاتفاق السياسى الذى اعتمدته القوى والمجتمع الدولى من خلال قرار مجلس الأمن.