وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري؛ لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلا عن التنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية؛ للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى نحو 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية، منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، على الرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.
وعرض محافظ البنك المركزي موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018 – 2019، من يوليو حتى سبتمبر، والذي تضمن تحقيق فائض بلغ نحو 1.5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى نحو 11.4 مليار دولار مقارنةً بـ9,8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى حوالي 1,1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.
وأضاف السفير بسام راضي أن محافظ البنك المركزي استعرض أيضا، خلال الاجتماع تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، إضافة إلى مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي بمصر، في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها ملياري دولار خلال شهر يناير 2019.