كما قررت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف استطلاع رأي الأعلى المجلس الأعلى للقضاء ووزير المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية; إعمالا بالمادة 158 من الدستور.
وينظم مشروع القانون الولاية على أموال القصر وفاقدي الأهلية وينص على الحجر على المريض إكلينيكيا ومريض الزهايمر والمريض النفسي بشروط، ويلزم الوصي برد أموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد، وتشديد العقوبة حال المخالفة.