أقرّت لجنة المال والموازنة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية مبدئياً بمواده ال28، وقد اوجز رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التعديلات التي شملته لعرضها على اللجنة واحالتها للهيئة العامة.
وكانت اللجنة عقدت جلسة برئاسة كنعان تابعت في خلالها درس واقرار القانون في حضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني والنواب: نقولا نحاس، جميل السيد، سليم عون، سليم سعادة، طوني فرنجية، ادي ابي اللمع، الان عون، جهاد الصمد، حكمت ديب، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، شامل روكز، علي عمار، علي فياض، طارق المرعبي، ميشال معوض، نواف الموسوي، ديما جمالي,
كما حضر ممثلا وزارة العدل القاضي انجيلا داغر والقاضي أيمن أحمد، المستشار القانوني لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية المجامي شربل سركيس، ويوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية)، والقاضي محمد فواز (منتدب من وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد).
وعقب الجلسة اعتبر كنعان "أن لبنان لبنان أصبح جاهزاً تشريعياً لأكبر قدر من الشفافية
في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والاّ محاسبتها"، وقال "مع اقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والاجراءات الاحترازية من رفع السرّية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط واداريين".
واشار كنعان الى أنه "حتى لو حصل خرق بالالتزام فالأمل كبير بمكافحة الفساد لأن القوانين والتشريعات لا تعد للحظة التي نعيش، بل للحاضر والمستقبل، ومستقبل لبنان بات محصناً على هذا الصعيد، على أن يدخل المجتمع السياسي شيئياً فشيئاً ثقافة احترام القوانين، لا سيما على مستوى السلطة التنفيذية".
وتسهم الهيئة في تدارك الفساد وكشفه وعلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، والمساعدة في توطيد مبادىء سيادة القانون والاسهام في تحضير مشاريع القوانين والأنظمة التي ترمي الى تدارك الفساد وكشفه ومكافحته، لاسيما أن الفساد في القطاع العام هو من أخطر الآفات التي يعاني منها لبنان وتنعكس سلباً على الدولة بمؤسساتها، وعلى المواطنين، فتعيق عجلة النمو والتقدّم، وتوهن آلية التمويل والاستثمار، وتكبّد الاقتصاد الوطني كلفة باهظة.
ويترجم الفساد من خلال سوء استعمال المناصب العامة والخاصة من أجل تحقيق منافع شخصية من خلال قبول الموظّف في القطاع العام او المستخدم في القطاع الخاص رشوة او يطلبها، او يسيء استعمال وظيفته او عمله من أجل جني ارباح، وذلك باستغلال نفوذه او باختلاس ما أوكل اليه أمر ادارته او الاشراف عليه.
http://bit.ly/2SaQfPk