تعرب وزارة الخارجية عن قلقها إزاء بيان اليونيفيل الصادر في 17 كانون الأول 2018، وتشدّد على موقف لبنان الواضح بالإلتزام الكامل بالقرار 1701 ورفضها لجميع الخروقات له من أي نوع كانت، وتؤكد على طلب الحكومة اللبنانية الى الجيش اللبناني للقيام بكل الإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيقه، وذلك بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، خاصة في ظل التوتر الذي ساد الحدود في الأيام الماضية ووجوب تكثيف نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم الأمور على الحدود الجنوبية. بالمقابل يطالب لبنان مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية، والتي تزيد على 1800 خرقاً سنوياً جواً وبحراً وبراً، أي بمعدل خمسة خروقات يومياً. وفيما لم يكتشف لبنان والأمم المتحدة منذ صدور القرار 1701 أي أعمال هندسية تجرى على الجانب اللبناني، يسجّل كل يوم خروقات خطيرة جدا على أمن اللبنانيين المدنيين وعلى سيادة الدولة اللبنانية تتمثل بتحليق الطيران الحربي الاسرائيلي مدججا بأطنان من الصواريخ التقليدية والغير تقليدية والذخائر الحربية، وذلك على ارتفاعات منخفضة احياناً تؤدي إلى إحداث حالات رعب وبلبلة بين السكان الآمنين وتؤدي إلى اضرار في الممتلكات وخسائر في الاقتصاد اللبناني، ناهيك عن زرع إسرائيل لأجهزة تجسس داخل لبنان ومن ثم تفجيرها عن بعد عند اكتشافها، كذلك خرق نظام الاتصالات وحرمة اللبنانيين والدخول على هواتفهم الخاصة برسائل تهديدية، وغيرها الكثير من الخروقات الأخرى التي تمسّ خصوصية اللبنانيين وكرامتهم.
إن لبنان يؤكد حرصه وعمله على إستتباب الأمن والإستقرار على حدوده الجنوبية، وسعيه الدائم مع المجتمع الدولي واليونيفيل للحفاظ على هذا الوضع دون أي مس بسيادة أراضيه.