قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر محاكمة 40 متهماً في القضية التي اشتهرت إعلامياً بــ`”الاتجار بالبشر”، إلى 20 يناير لمرافعة النيابة.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
في بداية الجلسة قدمت النيابة كتاب الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، متضمنة نتيجة فحص هاتفين محمولين ملك المتهمة “فاتن أحمد إسماعيل”، وثبت في التقرير أن أحد الهاتفين تبين إحتوائه على مجموعة من الصور الشخصية وصور لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تم طباعتها.
وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب” تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلي مسح البيانات المتواجدة علي الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.
وبفحص الهاتف المحمول الآخر، تبين أنه مثبت به شريحتي اتصال وتم طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتوائه علي كارت ذاكرة وبفحص الهاتف، تبين احتوائه علي ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة علي شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة علي الشريحة.
وعقب ذلك دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين الاول والخامس والسادس، أن المتهم الأول القيادي حسن مالك رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأنه أعلن انفصاله عن تنظيم جماعة الاخوان الإرهابية في عام 2011.
واستعرض الدفاع،عن المتهم ولد وترعرع في حضن تنظيم جماعة الاخوان الإرهابية وحين بدء حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة “سلسبيل”، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة بإسم “سلسبيل”، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سجن مالك في قضايا أخري علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا علي تجارته.
وطلب دفاع المتهم الثاني عشر من المحكمة تصريح عن طريق وزارة الخارجية، حول صحة ملكية المتهم لشركة صرافة بدولة الإمارات، والاستعلام للتعرف علي مدي سماح القانون الإماراتي علي تملك مصريين لشركات صرافة بالاراضي الإماراتية.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب – على خلاف الحقيقة – وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.