مصلحة الضرائب
تنتهي اليوم الاثنين، المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، حيث استمر تطبيق قانون الإعفاء بهذه النسبة من منتصف أغسطس الماضي حتى 12 نوفمبر الجاري.
ومنح القانون رقم 147 لسنة 2018، الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، إعفاءً من هذه المبالغ بنسبة 90% بدءا من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر، و70% من منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر، و50% من أول يناير حتى منتصف فبراير 2019 وهي نهاية المهلة المحددة للقانون.
وكانت وزارة المالية طالبت الممولين، في بيان سابق، بالاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء “والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل بذل الدولة الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال”، بحسب المالية.
وذكرت الوزارة أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من القانون بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ولا تزال الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.