وزير النقل
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الهامة، والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى، كما أن شبكات النقل هي العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع الذي تقيمه مؤسسة الياسمين في مجال النقل متعدد الوسائط تحت عنوان “تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل” ، بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت.
وأضاف “عرفات”، أن القيادة السياسية والحكومة بجمهورية مصر العربية، تولي اهتماماً بالغاً بقطاع النقل من خلال تنفيذ خطة تجديد وتطوير مرافق النقل، وجميع عناصر منظومة النقل، بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة، والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية، وربطها بالشبكات الإقليمية عبر توسيع قدرات محاور الربط والمراكز الحدودية لرفع حجم التبادل التجاري، وحركة النقل مع دول الجوار.
وأشار إلى أهمية المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر، حيث أوضح أنه في مجال الطرق والكباري جاري استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم جديدة، تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه، وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق، وغرب النيل بتكلفة 20 مليار جنيه.
وفي مجال السكك الحديدية إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث، وعدد 1300 عربة ركاب جديدة، و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم، بتكلفة 12,6 مليار جنيه، لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية، والتطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان، وتطوير عدد 156 محطة على خطوط الشبكة بتكلفة 2,5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليار جنيه.
أما في مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي، فأوضح وزير النقل أنه يتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (عدد 6 خطوط) وإنشاء خط القطار الكهربائي “السلام– العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ” بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار، و تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، بطول 13,7 كم وتكلفة 363 مليون يورو.
وفي مجال النقل البحري، أكد الدكتور هشام عرفات، أنه يتم إعداد مخطط متكامل، لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية، بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا.
وبخصوص مجال الموانئ الجافة واللوجستيات أكد الوزير أنه تم التخطيط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة، والمراكز اللوجستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها ” السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط ” ) وإنشاء مجموعة من المراكز اللوجستية عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة.
وفيما يتعلق بمجال النقل النهري أكد الوزير أن هناك خطة لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق والتخطيط للطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة “بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن/ سنة.