أطلقت أبوظبي تجمع "فيدا" (التكنولوجيا المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة،FIDA) بهدف تسريع تطوير الجيل القادم من الحلول المالية والاستثمارية، وتعزيز دور الإمارة كمركز عالمي لرأس المال.
ويُعدّ هذا التجمع، الذي تقوده دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، ركيزة أساسية في خطة أبوظبي طويلة الأجل لتنويع اقتصادها. وبحلول عام ٢٠٤٥، من المتوقع أن يُسهم "فيدا" بمبلغ إضافي قدره ١٥.٢ مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي المباشر لأبوظبي، وأن يُوفر ٨٠٠٠ وظيفة متخصصة، وأن يجذب استثمارات لا تقل عن ٤.٦ مليار دولار أمريكي، مما يُعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للأنظمة المالية المبتكرة والمرنة.
تجمع مبادرة أبوظبي للاستثمار (FIDA) بين المجالات السريعة النمو التي تتقاطع فيها التكنولوجيا والتنظيم ورأس المال، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والتأمين وإعادة التأمين والاستثمارات البديلة. وتهدف المبادرة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للشركات العالمية الساعية إلى تصميم واختبار وتوسيع نطاق منتجات مالية جديدة ضمن بيئة تنظيمية مستقرة ومتطورة.
وقد صرح سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قائلاً: "تستند استراتيجية أبوظبي الاقتصادية إلى التخطيط الطويل الأجل، ومبدأ ضرورة تدفق رأس المال والمواهب والابتكار عبر بنية تحتية عالمية المستوى. ويُعدّ تجمع ’فيدا‘ استثماراً هيكلياً للمستقبل. فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية، ورأس المال السيادي، والمؤسسات المالية، والمبتكرين، يُعزز ’فيدا‘ أسس التمويل من الجيل القادم، ويُرسّخ مكانة أبوظبي العالمية كعاصمة لرأس المال."
وعلق سعادة بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، قائلاً: "يمثل ’فيدا‘ نقلة نوعية في دور أبوظبي في التمويل العالمي. فنحن نمتلك بنية مركز مالي عالمي، حيث يلتقي الابتكار الرقمي، والتحول الرقمي في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنيات الجيل القادم، مع رأس المال الطويل الأجل واللوائح التنظيمية المستقبلية منذ البداية. ومن خلال جمع المستثمرين السياديين، والجهات التنظيمية، والمؤسسات العالمية، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ضمن تجمع واحد متكامل، تُصبح أبوظبي الوجهة المفضلة لمن يبنون مستقبل الأصول الرقمية، والحلول المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات التكنولوجيا المالية الرائدة."
صُممت الركائز المتكاملة لبرنامج المجموعة لإنشاء منظومة مالية شاملة وتنافسية عالميًا. سيعمل "فيدا" على تطوير بنية تحتية للأصول الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية ذات مستوى مؤسسي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتوسيع نطاق خدمات التأمين وإعادة التأمين لتلبية احتياجات إدارة المخاطر المعقدة، وإنشاء أطر ادخار طويلة الأجل تحمي المستهلك وتعزز المرونة المالية. كما سيعمل على توسيع نطاق الوصول إلى قنوات تمويل متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك القروض البديلة، وقروض رأس المال المخاطر، وحلول رأس المال التنموي.
يُدمج التمويل المستدام في جميع أنحاء المجموعة، مع التركيز على تطوير أدوات التمويل الأخضر والتحولي بما يتماشى مع التزامات أبوظبي بتحقيق الحياد الكربوني. سيعمل "فيدا" أيضًا على توسيع نطاق الأصول البديلة في الإمارة، مما يخلق بيئة داعمة لشركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر والعقارات التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين العالميين.
يوفر هذا التجمُّع بنية تحتية مالية مصممة خصيصًا للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك ابتكارات الغذاء والمياه من خلال تجمّع نمو الأغذية الزراعية ووفرة المياه (AGWA)، وعلوم الحياة من خلال تجمّع الصحة والتحمل وطول العمر والطب (HELM)، والتنقل من خلال مجموعة صناعة المركبات الذكية والذاتية القيادة (SAVI). وهذا يضمن للشركات المبتكرة في مختلف قطاعات الاقتصاد إمكانية الحصول على التمويل المناسب، وإدارة المخاطر، والتوسع بفعالية.
يرتكز موقع أبوظبي كـ"عاصمة رأس المال" على ثروة سيادية تبلغ 1.8 تريليون دولار أمريكي، وأطر تنظيمية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتضمن حماية الاستثمار والتجارة. وتستفيد الشركات العاملة ضمن "فيدا" من وصول فعّال، مدعوم بمعاهدات، إلى الأسواق العالمية الرئيسة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. هذا المزيج من وفرة رأس المال، ووضوح الأنظمة، والترابط الدولي، يُمكّن أبوظبي من الريادة في مجالات التكنولوجيا المالية، وإعادة التأمين، والأصول البديلة.
تجمع "فيدا" عبارة عن منظومة متكاملة من الشركاء تشمل التنظيم، والتمويل، والبنية التحتية، والابتكار، وتنمية المواهب. وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، الإشراف التنظيمي، حيث سيتعاونون لضمان حوكمة مالية متماسكة ومواكبة للمستقبل.
سيوفر شركاء التمويل، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، ومكاتب الثروات العائلية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إمكانية الوصول إلى رأس المال في مختلف مراحل النمو. وستدعم مؤسسات البنية التحتية، التي تغطي المعاشات التقاعدية، والمدفوعات، والائتمان، والتأمين، تقديم منتجات وخدمات مالية بمعايير عالمية.
ستركز شبكة الابتكار والبحث والتطوير، بقيادة Hub71 وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد الإمارات للتمويل وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، على تحويل الأبحاث إلى تقنيات مالية قابلة للتطبيق تجارياً. وستعمل هذه الشبكة على تطوير المواهب في مجالات العلوم الاكتوارية وهندسة التكنولوجيا المالية والتمويل الكمي والتخصصات ذات الصلة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز رائد للحلول المالية.
هذا ويعزّز "فيدا" مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي من الجيل الجديد، ويدعم طموح الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة لمن يبنون مستقبل التمويل وإدارة الاستثمار.