برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 وحتى 19 يناير، تحت شعار "تعزيز الثقة".
ويضم الوفد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن
عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، ومعالي الأستاذ عادل بن أحمد
الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، ومعالي
المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار، ومعالي الأستاذ محمد بن
عبدالله الجدعان، وزير المالية، ومعالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير
الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف وزير الصناعة
والثروة المعدنية، ومعالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط.
وسيناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات
الراهنة، وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي،
واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف
الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في
المجتمع الدولي.
وسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار
رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف
المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول
إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.
وفي ظل ما تمتلكه المملكة من قدرات تنافسية عالية، سيقوم الوفد
السعودي خلال المنتدى بمشاركة خبراته في تحسين القدرة التنافسية
وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة
للاستثمار الخاص والأجنبي، كما سيستعرض الوفد أفضل الحلول والممارسات التي طورتها
المملكة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية بما يتلاءم مع طموحاتها
للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
وسيبحث الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي
سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف استكشاف الفرص المستقبلية،
واستعراض الحلول والتطورات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في إطار
التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، حيث يجمع ممثلين
عن أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية كبرى وما يفوق 1000 من أهم الشركات العالمية في
القطاع الخاص، إضافة إلى العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
الأكاديمية ودور الفكر.