وفقاً لـ AM Best، في الوقت الذي يثبت فيه سوق التأمين في مصر مرونته في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد في عام 2023، فإن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة ونسبة التضخم يعني أن شركات التأمين تجد صعوبة في الحفاظ على معدلات النمو بالقيمة الحقيقية.
في تقرير Best’s Special Report الجديد بعنوان "سوق التأمين المصري: النمو رغم الظروف الاقتصادية الصعبة"، علقت AM Best أيضاً على كيفية تأثير التغييرات التشريعية وإدخال معايير محاسبية جديدة في عام 2023 على شركات التأمين في مصر. ومن المتوقع الموافقة على قانون تأمين جديد، وتتمثل أحد الأحكام الرئيسية في القانون في إدخال متطلبات أعلى للحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين استناداً إلى خطوط الأعمال المسجلة كتابيًا. وتتوقع AM Best أن يكون ذلك إيجابيًا بالنسبة للوفاء برأس المال الإجمالي للقطاع، في حين أن شركات التأمين الأصغر التي لا تفي بالمتطلبات قد تواجه ضغوطاً كبيرة للاندماج إذا لم تتمكن من جمع رأس مال إضافي كافٍ.
بالإضافة إلى أن التشريعات الجديدة التي تنص على تبنى شركات التأمين في مصر لمعايير محاسبية جديدة - المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17. وعلى النقيض من أسواق التأمين الأخرى، حيث سمح المنظمون لشركات التأمين بتأخير تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 حتى يتماشى مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركات التأمين المصرية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17. حاليًا، هناك توقع أن يكتمل تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وفق المعيار رقم 17 بحلول 30 يونيو 2024 بعد أن تم تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في عام 2022. وينظر إلى فجوة العامين على أنها كافية للسماح لشركات التأمين المصرية بالتعامل مع أي تحديات في التنفيذ التي من الممكن مواجهتها.
المصدر: "ايتوس واير"