ميامي ولاغوس، نيجيريا — تقود الثورة التي تشهدها نيجيريا في مجال المدفوعات في الوقت الفعلي والمدفوعات الرقمية عملية النموّ الاقتصادي والشمول المالي في البلاد، محققّةً بذلك مستويات غير مسبوقة لصالح أكبر اقتصاد إفريقي، وذلك وفقاً للنسخة الثالثة من تقرير ساعة الذروة للوقت الفعلي "برايم تايم فور ريل- تايم"، الذي نشرته شركة "إيه سي آي وورلد وايد" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: ACIW) بالشراكة مع "جلوبال داتا"، الشركة الرائدة في مجال البيانات والتحليلات، ومركز أبحاث الاقتصاد والأعمال ("سيبر"). ويتضمن التقرير، الذي يتتبّع أحجام المدفوعات في الوقت الفعلي والنمو في 53 دولة، دراسة الأثر الاقتصادي لهذه المدفوعات للمرة الأولى، ما يوفّر رؤية شاملة للفوائد الاقتصادية التي يعود بها تسديد المدفوعات في الوقت الفعلي على المستهلكين والشركات والاقتصاد الأوسع في 30 دولة.
ويُظهر التقرير نيجيريا كدولة رائدة في مجال المدفوعات في الوقت الفعلي والمدفوعات الرقمية في إفريقيا بلا منازع. فقد سجّلت الدولة إجراء 3.7 مليار معاملة في الوقت الفعليّ في عام 2021، واحتلت المرتبة السادسة في جدول الترتيب الدوري لأسواق المدفوعات في الوقت الفعلي الأكثر تطوراً في العالم بعد الهند والصين وتايلاند والبرازيل وكوريا الجنوبية. وساعد الاستيعاب الواسع النطاق لخدمات المدفوعات الرقمية والمدفوعات في الوقت الفعليّ الجديدة نيجيريا على تحقيق ناتج اقتصادي إضافي بلغ 3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021، أي ما يعادل 0.67 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد.
ويُتوقّع أن يزيد حجم المعاملات في الوقت الفعلي إلى 8.8 مليار سنوياً بحلول عام 2026، أي بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات يبلغ 18.6 في المائة. وهذا ما سيساعد في تحقيق ناتج محلي إجمالي إضافي بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، أي ما يعادل 1.01 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ ما يعني أن نيجيريا ستحتل المرتبة الرابعة بين اقتصادات العالم التي تحقق أقصى الفوائد الاقتصادية من تسديد المدفوعات في الوقت الفعلي.
وقال سانتوش راو، رئيس شركة "إيه سي آي وورلد وايد" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في معرض تعليقه على هذا الأمر: "تحوّلت نيجيريا سريعاً إلى نموذج يُحتذى به في إفريقيا بشأن عملية التحوّل الرقمي الناجحة التي شهدها اقتصاد البلاد. فمع تسارع وتيرة انتشار جائحة ’كوفيد-19‘، يتوقع النيجيريون بشكل متزايد من مزوّدي الخدمات المالية القيام بعمليات تتسّم بسرعة أعلى وبساطة أكبر وطريقة تفكير عصرية. وفي حين لا يزال استخدام الأوراق النقدية شائعاً على نطاق واسع، فإن التحوّل نحو خدمات الدفع الرقمي والدفع في الوقت الفعلي يعدّ دليلاً واضحاً على نجاح الجهات التنظيمية الحكومية في تعزيز النمو السريع في الانفتاح الرقمي، ولا سيما في مجال المدفوعات".
علاوةً على ذلك، لعبت الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع المدفوعات في البلاد دوراً مهماً في دفع عجلة النمو السريع. وتعد مجموعة "إنترسويتش"، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، واحدةً من تلك الشركات التي عملت بنشاط على دفع عملية الابتكار الثورية التي شهدها قطاع المدفوعات في نيجيريا منذ 20 عاماً.
وفي السنوات الأخيرة، أبرمت مجموعة "إنترسويتش" شراكة مع "إيه سي آي" لنشر التقنيات المتطورة التي تغيّر معالم المدفوعات في نيجيريا. وتشمل هذه المنتجات المبتكرة منصات الإصدار الفردي لجميع أنواع المدفوعات، وقبول الدفع الرقمي للمؤسسات المالية المستحوذة، ومنصات مدفوعات المؤسسات، ومنصات معالجة الدفع الآمنة ومتعددة القنوات، وغيرها من المنتجات.
من جانبه، أوضح جونا آدامز، المدير العام للبنية التحتية الرقمية والخدمات المُدارة في شركة "إنترسويتس سيستيغرا" قائلاً: "مع تزايد عدد النيجيريين الذين يتبنون المدفوعات في الوقت الفعلي والمدفوعات الرقمية، شهدنا زيادة متكافئة في الحاجة إلى البنية التحتية الخلفية لتمكين هذه المعاملات. وتلتزم كلّ من ’إنترسويتش‘ و’إيه سي آي‘ دفع عملية التحوّل الرقمي في القارة الإفريقية من خلال نشر البنية التحتية الرقمية والمبتكرة ذات الصلة وتوفير الحلول التي تُحسّن كفاءة الأعمال وتدفع عجلة النمو والربحية الخاصة بالعملاء".
أمّا راو، فأضاف قائلاً: "يُظهر بحثنا أن الحكومات التي تعزّز تحديث البنية التحتية للمدفوعات الوطنية الخاصة بها في الوقت الفعلي تخلق وضعاً مربحاً لجميع الجهات المعنية في منظومة المدفوعات. وبالتالي، يستفيد المستهلكون والشركات من خدمات المدفوعات السريعة وغير الاحتكاكية والمتصلة بشكل كبير. أمّا المؤسسات المالية فتمنح أعمالها القدرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية في بيئة تنافسية للغاية من خلال تسريع التحديث القائم على السحابة أولاً والمرتكز على البيانات، بينما تعزز الحكومات الوطنية النمو الاقتصادي وتعمل على الحد من حجم اقتصاد الظل الخاص بها وإنشاء نظام مالي أكثر عدلاً للجميع".
هذا وأطلقت نيجيريا مخطط المدفوعات في الوقت الفعلي الخاص بها، "إن آي بي إس إس" للمدفوعات الفورية (المشار إليه فيما يلي "إن آي بيه")، في يوليو 2011. وهذا النظام مدعوم من جميع البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر ومشغلي الأموال عبر الجوال، ويمكن استخدامه عبر عدد من القنوات، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال وفروع البنوك والأكشاك وعمليات تحويل الدولار الأمريكي عبر الهاتف الجوال ومحطات نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي. وقد ساعد انتشار هذا النظام مخطط "إن آي بيه" على تحقيق معدلات اعتماد واستخدام عالية في وقتنا الحالي.
ويبرز حالياً دافع متواصل داخل نيجيريا لتوسيع هذا الزخم ليشمل حالات الاستخدام عبر الحدود، وهي خطوة منطقية تالية من شأنها تبسيط وتقليل تكلفة الأعمال التجارية الدولية، إلى جانب إزالة المفاجآت المتعلقة بسعر الصرف عند العودة إلى الوطن أو بمدفوعات التحويلات. وتسعى الدول في جميع أنحاء القارة بشكل متزايد لتكرار النجاح الذي حققته نيجيريا باعتبار أنّ إفريقيا ككل تظل قارة ذات إمكانات غير مستغلة.
واختتم راو تصريحاته بالقول: "تعتبر القارة الإفريقية في وضع مثالي يسمح لها بالاستفادة من الدروس المستقاة من البلدان والقارات الأخرى وبتعظيم التأثيرات والفوائد التي يوفرها قطاع المدفوعات في الوقت الفعليّ. وهناك رغبة وحماس متجددان يسيطران على جميع أنحاء القارة لزيادة الشمول المالي واستخدام المدفوعات في الوقت الفعلي لبناء الاقتصادات الرقمية المستقبلية للقارة. ويتوجب على البنوك النظر إلى السوق على أنها تدخل مرحلة جديدة من الفرص العالية وتقييم ما إذا كانت التكنولوجيا التي تستخدمها حالياً مناسبة لهذا الغرض". وأضاف: "تحتاج البنوك التي ترغب في تحقيق النجاح والتنافس بنجاح في المستقبل إلى الشروع في وضع إستراتيجية طويلة الأجل للتحول الرقمي تسمح لها بالاتصال بالمخططات الجديدة بسهولة والابتكار بسرعة باستخدام مسارات الوقت الفعلي".
النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير:
• في عام 2021، بلغت نسبة قيمة معاملات تسديد المدفوعات في الوقت الفعلي في نيجيريا 55 في المائة، و37.7 في المائة عبر وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، و9.3 في المائة نقداً. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات في الوقت الفعلي كنسبة مئوية من إجمالي المعاملات 64.4 في المائة في عام 2026 (في حين من المتوقع أن تنخفض قيمة المعاملات الإلكترونية والنقدية بنسبة 30.7 في المائة و4.9 في المائة على التوالي).
• 64.7 في المائة من المستهلكين النيجيريين يمتلكون محفظة جوّالة ويستخدمونها.
• إنّ التأثير النظري لجعل جميع المدفوعات في نيجيريا في الوقت الفعلي يمكن أن يضيف نسبة 4.4 في المائة إلى الناتج المحلّي الإجمالي الرسمي بحلول عام 2026، إّلا أنّ هذا الأمر لا يلغي دور المدفوعات الإلكترونية غير الفورية والمدفوعات الورقية.
• ساهمت المدفوعات في الوقت الفعلي بشكل كبير في إضفاء الطابع الرسمي على اقتصاد الظل في نيجيريا، إذ قُدر حجم اقتصاد الظل بنسبة 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي في عام 2021، أو ما يعادل حوالى 228 مليار دولار أمريكي. أمّا في حال عدم وجود مدفوعات في الوقت الفعلي، فإن اقتصاد الظل في نيجيريا كان ليسجل نسبة أكبر بـ1.4 في المائة.
• وفي المقابل، تزداد عمليات الاحتيال في المدفوعات؛ إذ إنّ 1 من كل 4 مستهلكين في نيجيريا (أي ما نسبته 25.2 في المائة) قد وقع ضحية احتيال في عام 2021، ووقع 27 في المائة منهم ضحية خدعة ثقة وسُرقت من 14.3 في المائة تفاصيل بطاقاتهم.
• تحديث البنوك: تبحث البنوك بشكل متزايد في السحابة للمساعدة في وضع إستراتيجية التحول الرقمي الخاصة بها، إذ تخطط 80 في المائة من البنوك في نيجيريا للانتقال إلى منصة إدارة قائمة على السحابة، بينما تبحث 70 في المائة بنشاط في نموذج البرمجيات كخدمة.
المصدر: "ايتوس واير"