كشف اتحاد البنوك المصرية، أن قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتباراً من بداية شهر مارس 2022، هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر وقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل. وأشار حينها إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج. وتعتبر خطابات الاعتماد المستندية أكثر تعقيدا – لكنها تقدم المزيد من الحماية للمصدر.
وسيقوم البنك المصدر لخطاب الاعتماد للمستورد يطلب الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة، لكنه سيبرم أيضا عقدا يلزمه بالدفع للمصدر إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب كان. فيما استثنى قرار البنك المركزي، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار. وأكد أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس المقبل.
وأوضح اتحاد البنوك، أن هذه الإجراءات تحقق 5 مزايا، حيث تهدف إلى الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج، وحماية صحة وأموال المواطنين، وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وأخيراً الحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأشار إلى أن البنوك تتعامل بالقرار وفقاً للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، مشيراً، إلى أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وذكر أن البنك المركزي وجه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقاً لعدة محددات، شملت التنفيذ الفعلي بدءاً من يوم 22 فبراير 2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
كما شملت المحددات، استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
وتشمل المحددات أيضاً، تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
source