كيف أثرت جائحة كورونا على وسيطات العقار في الكويت؟

كيف أثرت جائحة كورونا على وسيطات العقار في الكويت؟

لطالما تمكنت المرأة الكويتية من إثبات مكانتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في السوق المحلي، وفي القطاع العقاري تفوقن بجدارة من خلال تواجدهن في عمليات التداول والاستثمار العقاري، إضافة الى مزاولة مهنة الوساطة العقارية. وتمكنّ من كسر قاعدة: «إن الوساطة العقارية مهنة ذكورية»، بعد نجاحهن في هذا المجال وكسبهن لثقة الزبائن والمستثمرين الذين بدأوا باللجوء لهن كعنصر نسائي ناشط في هذه المهنة وذلك لأسباب عدة أبرزها الخصوصية.

وفي ظل التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، رجعت الوسيطات العقاريات بشغف لمزاولة مهنة الوساطة بكل إصرار من دون كلل او ملل او خوف، واليوم ومن خلال هذا التحقيق نسلط الضوء على التجارب التي مررنا بها خلال الجائحة وعن رأيهن في القطاع وإن كانت الازمة تسببت بخروج بعضهن من السوق. في البداية، قالت الوسيطة العقارية حصة الركيبي ان تأثير كورونا كان واضحاً على أعمال وسيطات العقار حيث إن الحظر والإجراءات الاحترازية وما شملتها من إجراءات حكومية بتعطيل الدوائر الحكومية، عوامل أثرت في المهنة من حيث التداول والمشاركة الحوارية وعرض المواقع على المستثمر.

حصة الركيبي

وأشارت الى ان التطبيقات الالكترونية لا تفي بالغرض المطلوب لمزاولة المهنة بالشكل المطلوب، لافتة الى ان التباعد الاجتماعي اثر بشكل كبير على انجاز الصفقات ما بين المستثمرين والوسيطات، وبالتالي كان لا بد من الانتظار حتى إعادة فتح المكاتب وعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا للتمكن من مزاولة الأعمال بشكل طبيعي. وبيّنت انه من خلال عملها في مجال الوساطة لمدة تجاوزت الـ15 عاماً، فان اكثر من يفضل التعامل مع وسيطات العقار، النساء المتقاعدات والأرامل والمطلقات، وذلك بسبب الخصوصية.

وبسؤالها عن أداء القطاع العقاري في الوقت الراهن، وصفته بالكارثي! لافتة الى ان زلزالا وقع على القطاع التجاري الذي بات الأكثر تأثرا من الجائحة، حيث ان إغلاق المحال التجارية انعكست تداعياته بالسلبية على المبيعات وإيرادات معظم الأنشطة التجارية. الأمر الذي انعكس بدوره على عدم قدره المستأجرين على تسديد القيمة الايجارية لمحلاتهم في حين واجهوا ضغوطا كبيرة من قبل بعض ملاك العقار الذين ألحوا بمطالبتهم بالقيمة الايجارية كاملة من دون مراعاة إعفائهم او خفضها. وأوضحت ان القطاع الاستثماري انخفض من حيث المبيعات بسبب وجود توجهات لتعديل التركيبة السكانية وسفر عمالة وافدة، إضافة الى الحظر المناطقي، وغيرها من العوامل التي جاءت نتيجة الأزمة. الامر الذي انعكس على انخفاض نسبة إشغال الشقق بالاستثماري، كما ان بعض الشركات باتت تواجه مشاكل بتحصيل الايجارات وتأجيل السداد بسبب ضعف المدخول الذي أصاب الأفراد وتعطل الأعمال، وبالتالي فإن السيولة المالية عموما تأثرت جراء توقف كل من النشاط الاستثماري والتجاري على حد سواء.

وزادت: كما اثر ذلك على حركة التداولات والبيع والشراء، حيث بات بعض المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خوفا من المجهول وطول مدة الأزمة. واتجه البعض الآخر من المستثمرين لتغيير قنوات استثمارهم من خلال التداول في الذهب على سبيل المثال والذي بات ملاذا آمنا لهم بدلا من العقار. وذكرت أن تداعيات الأزمة على عقارات التجاري والاستثماري وغلق المطارات عوامل أدت الى خفض الإشغال في الفنادق، متوقعة أن تداعيات الجائحة ستسمر على القطاع العقاري لمدة سنة على الأقل من بعد انتهاء الأزمة.

وأضافت الركيبي أما العقار السكني وعلى عكس القطاعات الأخرى، فقد اثبت صموده خلال الأزمة فهو أكثر مرونة حيث إن قاعدة الطلب عليه ترتكز بشكل رئيسي على المواطنين ما يجعل الطلب يعتمد على رغبة المواطن، كما أن الفرص العقارية المتاحة محدودة الى حد ما في المناطق الرئيسة. صدق الوسيطات اما الوسيطة العقارية هنادي السلمان التي بدأت في العمل بالقطاع العقاري منذ نحو 15 عاماً، فقالت إنها تمكنت من مزاولة المهنة حتى أثناء فترة الاغلاق التي شهدتها البلاد نتيجة الجائحة، لافتة إلى ان مهنة الوساطة حالها حال بقية المهن التي تأثرت خلال فترة توقف الحياة. وبينت ان أكثر فئة تتعامل مع الوسيطة العقارية، هم رجال الأعمال والأفراد الجادون في طلبهم وتم تحديد احتياجاتهم مسبقاً، موضحة ان التعامل مع الوسيطات العقاريات غالباً يتميز بالصدق ولا يقبلن بدخول أكثر من طرف في الصفقة الأمر الذي يميز المرأة في مهنتها.

هنادي السلمان

ولفتت إلى أن الأزمة تركت بصمة في كل شيء، فلم تستثنِ أي قطاع او مجال، لذلك سنجد أن الأفراد انقسموا قسمين الأول ذهب في توقعاته إلى أن القطاع العقاري يتجه نحو النزول بالأسعار بشكل عام، وعلى المستثمر التأني في الشراء. اما القسم الآخر فذهب باتجاه الانتظار متوقعاً أن القطاع العقاري سيرتفع وتزيد أسعاره بسبب الأزمة وارتفاع أسعار كل المواد الإنشائية وبالتالي ارتفاع سعر البنيان والعقار. فلذلك نجد أن بعض من لديهم رغبة لبيع عقاراتهم متمسكون بالأسعار لحين عودتها الى طبيعتها.

وأشارت السلمان إلى أن أكثر القطاعات تداولاً، وفق متابعتها، الشاليهات والجواخير كان لها النصيب الأكبر، ويأتي بعدها «السكني». وبسؤالها عن القطاع العقاري، أوضحت ان القطاع السكني كان وما زال ثابتاً قبل الأزمة وخلالها، لكنه يخطو خطواته الثابتة بترقّب وحذر. أما بالنسبة إلى «الاستثماري» و«التجاري» فقد تغلفّا بالخوف والإحباط والتراجع، في ظل الأحداث والإجراءات المتبعة خلال الأزمة، لافتة الى ربكة الحظر وإغلاق المحال التجارية وشلل الحركة التي حصلت في عموم البلاد، إضافة الى مغادرة عدد من الوافدين البلاد في الآونة الأخيرة، الامر الذي اثر سلباً في صفقات كانت شبه منتهية في «التجاري» و«الاستثماري»، خصوصاً في بعض المناطق؛ مثل: جليب الشيوخ وخيطان والسالمية وحولي، والمهبولة.

أما اتحاد وسطاء العقار، ممثلاً في نائب رئيس مجلس الإدارة عماد حيدر، فكان له رأي إيجابي في دور المرأة الوسيطة، ومدى فعاليتها في المجتمع، مؤكداً حرص الاتحاد على دعم تواجد العنصر النسائي في هذا القطاع، حيث قال حيدر: «إن اتحاد وسطاء العقار سعى منذ بداية تأسيسه لمشاركة العنصر النسائي للعمل في السوق، من خلال ممارسة الوساطة العقارية، إيماناً منا بقدرة المرأة على النجاح في هذا المجال، حيث أثبتت قدراتها في المجالات الأخرى. وبالفعل، تحقّق لها النجاح بإعطائها الفرصة بحصولها على رخصة شركة او مؤسسة عقارية ودفتر الوساطة العقارية». عماد حيدر وتابع: «وصل عدد المنتسبات للاتحاد الى 75 وسيطة عقارية، وهو حضور جيد ومُرضٍ، لكن للأسف الشديد لم تصل معظمهن الى الطموح المطلوب، بسبب عدم مزاولتهن العمل بشكل مباشر، وبسبب الإجراءات وشروط وزارة التجارة في السابق للحصول على دفتر الوساطة العقارية». ولفت إلى أن القليل من الوسيطات هن من يمارسن مهنة الوساطة بشكل صحيح ويطبقن شروط مزاولة المهنة وقوانينها، وعلى دراية بأسعار السوق ولهن مشاركات فعالة بالدورات وورش العمل والندوات والمنتديات، متوقعا لهذه الفئة القليلة من الوسيطات النجاح لحرصهن على عملهن وتطوير قدراتهن. وأفاد انه بعد مرور سنوات على عمل المرأة في هذا المجال، فمن الممكن تقييم أدائها بأنها حين تكون على رأس عملها تكون ناجحة، داعيا في الوقت نفسه وزارة التجارة التشدد في أعطاء دفتر الوساطة واشتراط اجتياز دوره بمبادئ الوساطة العقارية والنجاح باختبار اللجنة، بالإضافة الى ضرورة الممارسة العملية والتدريب لدى مكتب معتمد لمدة ستة أشهر على الأقل وإعطاء شهادة بذلك يتم تصديقها من الاتحاد. وزاد: «هذا ما تم طرحه في الاجتماع الأخير مع إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة والهدف من ذلك أن اي شخص يريد مزاولة المهنة عليه اجتياز هذه المراحل لتكون هناك رغبة فعلية بالعمل بهذا المجال». وأضاف: انه من فوائد وجود العنصر النسائي في العمل العقاري التنوع بأسلوب التسويق والأفكار وسهولة وصول الوسيطة العقارية لمجتمع سيدات الأعمال وكثرة علاقتهن وأسلوبهن في التعامل مع أطياف المجتمع، لأن دور الوسيطة لا يقتصر فقط على معرفتها بالأسعار والقوانين ولكنْ للعلاقات والأسلوب في التعامل دور أساسي في نجاحها في العمل. لافتا إلى ان المرأة أبدعت في هذا المجال كما هو حالها في التسويق بالمعارض العقارية والتسويق من خلال برامج التواصل الاجتماعي التي تمثل اكبر وأكثر شريحة من متابعي الوسيطات. العق

وأشارت الى ان التطبيقات الالكترونية لا تفي بالغرض المطلوب لمزاولة المهنة بالشكل المطلوب، لافتة الى ان التباعد الاجتماعي اثر بشكل كبير على انجاز الصفقات ما بين المستثمرين والوسيطات، وبالتالي كان لا بد من الانتظار حتى إعادة فتح المكاتب وعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا للتمكن من مزاولة الأعمال بشكل طبيعي. وبيّنت انه من خلال عملها في مجال الوساطة لمدة تجاوزت الـ15 عاماً، فان اكثر من يفضل التعامل مع وسيطات العقار، النساء المتقاعدات والأرامل والمطلقات، وذلك بسبب الخصوصية. وبسؤالها عن أداء القطاع العقاري في الوقت الراهن، وصفته بالكارثي! لافتة الى ان زلزالا وقع على القطاع التجاري الذي بات الأكثر تأثرا من الجائحة، حيث ان إغلاق المحال التجارية انعكست تداعياته بالسلبية على المبيعات وإيرادات معظم الأنشطة التجارية. الأمر الذي انعكس بدوره على عدم قدره المستأجرين على تسديد القيمة الايجارية لمحلاتهم في حين واجهوا ضغوطا كبيرة من قبل بعض ملاك العقار الذين ألحوا بمطالبتهم بالقيمة الايجارية كاملة من دون مراعاة إعفائهم او خفضها. وأوضحت ان القطاع الاستثماري انخفض من حيث المبيعات بسبب وجود توجهات لتعديل التركيبة السكانية وسفر عمالة وافدة، إضافة الى الحظر المناطقي، وغيرها من العوامل التي جاءت نتيجة الأزمة. الامر الذي انعكس على انخفاض نسبة إشغال الشقق بالاستثماري، كما ان بعض الشركات باتت تواجه مشاكل بتحصيل الايجارات وتأجيل السداد بسبب ضعف المدخول الذي أصاب الأفراد وتعطل الأعمال، وبالتالي فإن السيولة المالية عموما تأثرت جراء توقف كل من النشاط الاستثماري والتجاري على حد سواء. وزادت: كما اثر ذلك على حركة التداولات والبيع والشراء، حيث بات بعض المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خوفا من المجهول وطول مدة الأزمة. واتجه البعض الآخر من المستثمرين لتغيير قنوات استثمارهم من خلال التداول في الذهب على سبيل المثال والذي بات ملاذا آمنا لهم بدلا من العقار. وذكرت أن تداعيات الأزمة على عقارات التجاري والاستثماري وغلق المطارات عوامل أدت الى خفض الإشغال في الفنادق، متوقعة أن تداعيات الجائحة ستسمر على القطاع العقاري لمدة سنة على الأقل من بعد انتهاء الأزمة. وأضافت الركيبي أما العقار السكني وعلى عكس القطاعات الأخرى، فقد اثبت صموده خلال الأزمة فهو أكثر مرونة حيث إن قاعدة الطلب عليه ترتكز بشكل رئيسي على المواطنين ما يجعل الطلب يعتمد على رغبة المواطن، كما أن الفرص العقارية المتاحة محدودة الى حد ما في المناطق الرئيسة.

اما الوسيطة العقارية هنادي السلمان التي بدأت في العمل بالقطاع العقاري منذ نحو 15 عاماً، فقالت إنها تمكنت من مزاولة المهنة حتى أثناء فترة الاغلاق التي شهدتها البلاد نتيجة الجائحة، لافتة إلى ان مهنة الوساطة حالها حال بقية المهن التي تأثرت خلال فترة توقف الحياة. وبينت ان أكثر فئة تتعامل مع الوسيطة العقارية، هم رجال الأعمال والأفراد الجادون في طلبهم وتم تحديد احتياجاتهم مسبقاً، موضحة ان التعامل مع الوسيطات العقاريات غالباً يتميز بالصدق ولا يقبلن بدخول أكثر من طرف في الصفقة الأمر الذي يميز المرأة في مهنتها. هنادي السلمان ولفتت إلى أن الأزمة تركت بصمة في كل شيء، فلم تستثنِ أي قطاع او مجال، لذلك سنجد أن الأفراد انقسموا قسمين الأول ذهب في توقعاته إلى أن القطاع العقاري يتجه نحو النزول بالأسعار بشكل عام، وعلى المستثمر التأني في الشراء. اما القسم الآخر فذهب باتجاه الانتظار متوقعاً أن القطاع العقاري سيرتفع وتزيد أسعاره بسبب الأزمة وارتفاع أسعار كل المواد الإنشائية وبالتالي ارتفاع سعر البنيان والعقار. فلذلك نجد أن بعض من لديهم رغبة لبيع عقاراتهم متمسكون بالأسعار لحين عودتها الى طبيعتها. وأشارت السلمان إلى أن أكثر القطاعات تداولاً، وفق متابعتها، الشاليهات والجواخير كان لها النصيب الأكبر، ويأتي بعدها «السكني». وبسؤالها عن القطاع العقاري، أوضحت ان القطاع السكني كان وما زال ثابتاً قبل الأزمة وخلالها، لكنه يخطو خطواته الثابتة بترقّب وحذر. أما بالنسبة إلى «الاستثماري» و«التجاري» فقد تغلفّا بالخوف والإحباط والتراجع، في ظل الأحداث والإجراءات المتبعة خلال الأزمة، لافتة الى ربكة الحظر وإغلاق المحال التجارية وشلل الحركة التي حصلت في عموم البلاد، إضافة الى مغادرة عدد من الوافدين البلاد في الآونة الأخيرة، الامر الذي اثر سلباً في صفقات كانت شبه منتهية في «التجاري» و«الاستثماري»، خصوصاً في بعض المناطق؛ مثل: جليب الشيوخ وخيطان والسالمية وحولي، والمهبولة.

أما اتحاد وسطاء العقار، ممثلاً في نائب رئيس مجلس الإدارة عماد حيدر، فكان له رأي إيجابي في دور المرأة الوسيطة، ومدى فعاليتها في المجتمع، مؤكداً حرص الاتحاد على دعم تواجد العنصر النسائي في هذا القطاع، حيث قال حيدر: «إن اتحاد وسطاء العقار سعى منذ بداية تأسيسه لمشاركة العنصر النسائي للعمل في السوق، من خلال ممارسة الوساطة العقارية، إيماناً منا بقدرة المرأة على النجاح في هذا المجال، حيث أثبتت قدراتها في المجالات الأخرى. وبالفعل، تحقّق لها النجاح بإعطائها الفرصة بحصولها على رخصة شركة او مؤسسة عقارية ودفتر الوساطة العقارية».

عماد حيدر

وتابع: «وصل عدد المنتسبات للاتحاد الى 75 وسيطة عقارية، وهو حضور جيد ومُرضٍ، لكن للأسف الشديد لم تصل معظمهن الى الطموح المطلوب، بسبب عدم مزاولتهن العمل بشكل مباشر، وبسبب الإجراءات وشروط وزارة التجارة في السابق للحصول على دفتر الوساطة العقارية». ولفت إلى أن القليل من الوسيطات هن من يمارسن مهنة الوساطة بشكل صحيح ويطبقن شروط مزاولة المهنة وقوانينها، وعلى دراية بأسعار السوق ولهن مشاركات فعالة بالدورات وورش العمل والندوات والمنتديات، متوقعا لهذه الفئة القليلة من الوسيطات النجاح لحرصهن على عملهن وتطوير قدراتهن.

وأفاد انه بعد مرور سنوات على عمل المرأة في هذا المجال، فمن الممكن تقييم أدائها بأنها حين تكون على رأس عملها تكون ناجحة، داعيا في الوقت نفسه وزارة التجارة التشدد في أعطاء دفتر الوساطة واشتراط اجتياز دوره بمبادئ الوساطة العقارية والنجاح باختبار اللجنة، بالإضافة الى ضرورة الممارسة العملية والتدريب لدى مكتب معتمد لمدة ستة أشهر على الأقل وإعطاء شهادة بذلك يتم تصديقها من الاتحاد. وزاد: «هذا ما تم طرحه في الاجتماع الأخير مع إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة والهدف من ذلك أن اي شخص يريد مزاولة المهنة عليه اجتياز هذه المراحل لتكون هناك رغبة فعلية بالعمل بهذا المجال». وأضاف: انه من فوائد وجود العنصر النسائي في العمل العقاري التنوع بأسلوب التسويق والأفكار وسهولة وصول الوسيطة العقارية لمجتمع سيدات الأعمال وكثرة علاقتهن وأسلوبهن في التعامل مع أطياف المجتمع، لأن دور الوسيطة لا يقتصر فقط على معرفتها بالأسعار والقوانين ولكنْ للعلاقات والأسلوب في التعامل دور أساسي في نجاحها في العمل. لافتا إلى ان المرأة أبدعت في هذا المجال كما هو حالها في التسويق بالمعارض العقارية والتسويق من خلال برامج التواصل الاجتماعي التي تمثل اكبر وأكثر شريحة من متابعي الوسيطات. العق

The post كيف أثرت جائحة كورونا على وسيطات العقار في الكويت؟ appeared first on مجلة سيدات الأعمال.


للمزيد من التفاصيل اضغط هنا : https://bit.ly/3hzmWma

Post a Comment

0 Comments