أصدرت مجلة ميد بروجكتس تحديثا لتقريرها للنصف الاول من عام 2019 تحت عنوان «مشاريع الكويت في النصف الاول من 2020»، حيث جاء فيه ان الكويت تعتبر في الوقت الحاضر رابع اكبر أسواق المشاريع الخليجية بعد الامارات والسعودية وقطر.
وركز التقرير على تحديث البيانات ومساعدة الشركات في وضع استراتيجياتها الرامية لاستهداف السوق وتنميته.
وتناول التقرير مختلف القطاعات التي تشمل البناء والنفط والغاز ومشاريع الطاقة والمياه المستقلة والطاقة المتجددة والنقل.
وأشار التقرير الى أن أداء السوق المحلية كان أقل من إمكاناتها نتيجة لاختلاف السياسات وافتقارها إلى السلطة المركزية للمساعدة في دفع المشاريع قدما، وتمخض ذلك عن كبح جماح ترسيات العقود التي كانت قيمتها نادرا ما تتجاوز 15 مليار دولار سنويا بالرغم من الثروة النفطية الهائلة التي تتمتع بها الكويت فضلا عن وضعها المالي الجيد. وأشار التقرير الى استثناءين اثنين من هذه القاعدة خلال عامي 2014 و2015 عندما أرست الكويت عقودا تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار وتتعلق بمشروعها الرائد للوقود النظيف ومشروعات المصافي الجديدة، مما جعلها لفترة وجيزة رائدة إقليمية من حيث نشاط مشروعات النفط والغاز. ومع ذلك، فقد شهد انخفاض أسعار النفط منذ ذلك الحين تراجعا في مستوى ترسيات العقود جراء تقلص الإنفاق الحكومي. والواقع أن الكويت كانت سوقا مخيبة للآمال الى درجة بالغة، حيث دأبت قيمتها على التراجع كل عام بنسبة النصف تقريبا منذ 2015 حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين. وكانت النتيجة ان اصبح سوق المشاريع في الكويت أقل بكثير من حجم اقتصادها.
وكانت ترسية العقد الذي طال انتظاره للمشروع الأول المقرر تنفيذه وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد بعثت بعض التفاؤل بأن المزيد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تتحقق في نهاية المطاف. ولكن الكويت ربما لاتزال تعتمد بشكل شبه كامل وأكثر من أي دولة خليجية أخرى على الإنفاق الحكومي في تنفيذ المشروعات. ولذلك يبدو من المرجح أن الانهيار الأخير في أسعار النفط سيجعل الكويت في مواجهة صعوبة أكبر فيما يتعلق بتعزيز الإنفاق في عام 2020.
The post المشاريع في الكويت أقل بكثير من حجم اقتصادها appeared first on مجلة سيدات الأعمال.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا : https://bit.ly/2JX895H