توقعت وزارة المالية أن يشهد الاقتصاد العالمي آثارا سلبية لنهاية الربع الثاني من العام بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي دفع العديد من الدول الى تنفيذ الحظر الكامل والذي يصل حاليا إلى إغلاق أكثر من 80% من الاقتصاد العالمي والذي يشمل كل القطاعات الاقتصادية، مشيرة الى أن أولى مراحل الانتعاش ستبدأ مع بداية الربع الثالث من 2020 وذلك نتيجة للتوجه تدريجيا نحو خفض الحظر الكامل.
وذكرت «المالية» في تقرير المتابعة الشهري عن شهر مارس الماضي، ان الربع الرابع من العام سيشهد العودة الطبيعية للأنشطة الاقتصادية، مبينة انه بعد انخفاض سنوي في النصف الأول من 2020 بنحو 6% يتوقع عودة النمو في النصف الثاني من العام بمعدل 3% وذلك بفضل الحزم الاقتصادية الضخمة التي تستهدف العودة بالنمو بأسرع وقت.
وأشارت «المالية» إلى أن منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» تقدر جميع الحزم المالية العالمية بنحو 15 تريليون دولار أو ما يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستساهم هذه الحزم في إنعاش «الاستهلاك» أحد المحركات الأساسية للنمو، وتتركز أغلب هذه الحزم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين وكذلك بلدان أخرى على رأسها الهند وروسيا والبرازيل.
وتناولت «المالية» تقرير الإدارة المركزية للإحصاء للناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع من 2019 حيث يبلغ هذا الناتج للربع المذكور نحو 10.4 مليارات دينار مقارنة بـ10.7 مليارات دينار في الربع الرابع من 2018 أي بمعدل نمو سالب بلغ -3% بالأسعار الحالية أما على مستوى الاسعار الثابتة فقد بلغ الناتج المحلي في الربع الرابع من 2019 نحو 9.9 مليارات دينار مقارنة بـ10.1 مليارات دينار أي بمعدل نمو سالب أيضا بلغ -1.1%.
أما فيما يخص الأهمية النسبـية لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصـــادية في الناتج بالربع الرابع بالأســـعار الحالية، فساهم القطاع النفطــي بنحو 43.9% وغير النفطي بـ56.1% وكانت أكبر مساهمة ضمن القطاع غير النفطي لقطاع الخدمات الأخرى بنحو 11.7% ثم الادارة العامة والدفاع 10.5% والوساطة المالية 9.2% والصناعة التحويلية 6.5%.
وعن أداء البورصة، قال التقرير ان كل المؤشرات شهدت انخفاضا خلال شهر مارس الماضي وذلك في ظل التطورات الاقتصادية المرتبطة بانهيار أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، وقد شهدت كل الاسهم المدرجة ضمن السوق الاول انخفاضا، وعلى مستوى السوق شهدت 3 اسهم عدم تغير وانخفضت أسعار 73 سهما، وانخفض رأس مال شركات المؤشر الأول بنسبة 22.7% و14.3% في حالة رأس مال شركات المؤشر الرئيسي.
وقالت المالية إن إنتاج الكويت النفطي شهد ارتفاعا بنحو 170 ألف برميل يوميا ليبلغ 2.84 مليون برميل يوميا مقارنة بـ2.66 مليون برميل يوميا.
وحول الطلب العالمي على النفط، ذكرت المالية ان انتشار «فيروس كورونا» له تأثير كبير على قطاع النقل، والأنشطة الصناعية المستهلكة للنفط، في الصين خصوصا في الربع الاول من العام الحالي، وهو الأمر الذي خفض الطلب العالمي على النفط وانتشر هذا التأثير لاحقا الى بقية البلدان المستهلكة للنفط، الأمر الذي ساهم في خفض تقديرات الطلب العالمي على النفط لعام 2020 بنحو 6.9 ملايين برميل يوميا.
أما فيما يخص الأهمية النسبـية لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصـــادية في الناتج بالربع الرابع بالأســـعار الحالية، فساهم القطاع النفطــي بنحو 43.9% وغير النفطي بـ56.1% وكانت أكبر مساهمة ضمن القطاع غير النفطي لقطاع الخدمات الأخرى بنحو 11.7% ثم الادارة العامة والدفاع 10.5% والوساطة المالية 9.2% والصناعة التحويلية 6.5%.
وعن أداء البورصة، قال التقرير ان كل المؤشرات شهدت انخفاضا خلال شهر مارس الماضي وذلك في ظل التطورات الاقتصادية المرتبطة بانهيار أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، وقد شهدت كل الاسهم المدرجة ضمن السوق الاول انخفاضا، وعلى مستوى السوق شهدت 3 اسهم عدم تغير وانخفضت أسعار 73 سهما، وانخفض رأس مال شركات المؤشر الأول بنسبة 22.7% و14.3% في حالة رأس مال شركات المؤشر الرئيسي.
وقالت المالية إن إنتاج الكويت النفطي شهد ارتفاعا بنحو 170 ألف برميل يوميا ليبلغ 2.84 مليون برميل يوميا مقارنة بـ2.66 مليون برميل يوميا.
وحول الطلب العالمي على النفط، ذكرت المالية ان انتشار «فيروس كورونا» له تأثير كبير على قطاع النقل، والأنشطة الصناعية المستهلكة للنفط، في الصين خصوصا في الربع الاول من العام الحالي، وهو الأمر الذي خفض الطلب العالمي على النفط وانتشر هذا التأثير لاحقا الى بقية البلدان المستهلكة للنفط، الأمر الذي ساهم في خفض تقديرات الطلب العالمي على النفط لعام 2020 بنحو 6.9 ملايين برميل يوميا.
The post «المالية»: عودة الأنشطة الاقتصادية العالمية لطبيعتها بحلول الربع الرابع appeared first on مجلة سيدات الأعمال.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا : https://bit.ly/3apVPFV