بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت بحوالي 6 مليارات دينار خلال عام 2019 لتسجل نهاية السنة حوالي 22 مليار دينار، بدأ الانخفاض في أسعار الاصول المالية واسهم البنوك في 2020 نتيجة حركة تصحيحية في اسعار الاسهم في اول شهرين من السنة وبعدها منذ بداية شهر مارس نتيجة التداعيات الكارثية للانتشار الواسع لفيروس كورونا عالميا والركود المتوقع في الاقتصاد العالمي الذي سينخفض في عام 2020 بنسبة 3.9% حسب توقعات صندوق النقد الدولي وايضا الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسواق الاسهم العالمية التي تخطت الـ 20 تريليون دولار.
وخسرت القيمة السوقية لقطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية 2020 وحتى 16 أبريل الجاري حوالي 5.6 مليارات دينار اي خسارة نسبتها 26% لتسجل القيمة السوقية للقطاع حوالي 16.3 مليار دينار (60% من القيمة السوقية لبورصة الكويت) بعد ان كانت سجلت 22 مليار دينار نهاية عام 2019.
فانخفاض اسعار النفط بأكثر من 65% منذ بداية السنة والركود الاقتصادي المتوقع العالم وفي الكويت والمنطقة وتأثيره السلبي على نشاط قطاع الاعمال، من المتوقع ان تكون له تداعياته على نشاط سوق الائتمان ما يؤثر على ربحية القطاع خاصة مع انخفاض اسعار الفائدة.
ورغم انخفاض القيمة السوقية لقطاع البنوك إلا ان وضع البنوك الكويتية المالي والائتماني سليم وجميع مؤشرات السيولة وتغطية القروض المشكوك في تحصيلها وجودة الأصول وكفاية راس المال قياسية ومرتفعة بعد 12 سنة من الازمة المالية العالمية في عام 2008.
فقد حجزت البنوك الكويتية ما يقارب الـ 8 مليارات دينار من المخصصات العامة والخاصة لخسائر الائتمان وانخفاض قيمة استثمارات منذ عام 2008 وحتى عام 2019 لتعزيز الاحتياطي من المخصصات ورفع نسب التغطية وجودة الاصول وللتحوط للأزمات المحتملة في المستقبل.
اما مع اطالة امد هذه الازمة الصحية التي تحولت الى ازمة اقتصادية عميقة وبما ان محفظة التسهيلات الشخصية تشكل حوالي 43% من محفظة الائتمان للبنوك وفي ظل تعطل النشاط الاقتصادي لفترة طويلة وبالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة سوف تواجه البنوك ضغطا على نسب نمو محافظها الائتمانية وربحيتها وقد ترتفع القروض المشكوك في تحصيلها من جديد وبالتالي ارتفاع المخصصات التي هي في الأساس مرتفعة للقطاع عند مستوى 677 مليون دينار لعام 2019 بالمقارنة مع المعدل العام السنوي منذ عام 2008 والذي سجل 673 مليون دينار.
وبالتزامن مع الانخفاض الحاد في اسهم البنوك والارتفاع المتوسط في صافي ارباح عام 2019، تحسنت تقييمات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية) الى مستويات مناسبة تشكل فرصا استثمارية طويلة الاجل على اساس الاسعار الحالية، اما بالنسبة للمديين القصير والمتوسط (2020 و2021) فمن المتوقع ان نلاحظ ارتفاعا في التقييمات عند الاسعار الحالية حيث الاداء المالي للبنوك خلال السنة الحالية والسنة القادمة سيشهد انخفاضا ملحوظا في الايرادات وصافي الارباح والتوزيعات النقدية بينما المخصصات قد تشهد ارتفاعا عن مستوياته لعام 2019.
يتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 13.5 مرة على أساس ارباح عام 2019 بالمقارنة مع معدل P/E Ratio 18 مرة للعام الماضي بينما بلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية P/BV Ratio 1.47 مرة بعد ان سجل 1.95 مرة نهاية عام 2019 و1.6 مرة عام 2018. اما عائد التوزيعات النقدية Dividend Yield للقطاع عن عام 2019 فقد ارتفع الى 3.47%بعد ان كان في مستوى 3% عن عام 2018.
ويتداول بنك برقان عند مكرر ربحية 6.6 مرات بعد ان سجلت 9.9 مرات قبل الهبوط ويعتبر الافضل بين البنوك الكويتية بينما اهلي متحد- البحرين والبنك الاهلي المتحد يتداولان عند مكرر ربحية 8.6 و9.7 مرات على التوالي وتعتبر افضل عند المقارنة مع معدلات القطاع والبورصة.
اما بنك بوبيان، الاعلى نموا في ارباحه وايراداته ومحفظته الائتمانية، فمكرر الربحية لديه لايزال الاعلى بين البنوك عند 22.8 مرة نزولا من 27.6 مرة قبل الانخفاض في اسهمه. اما بنك الكويت الوطني فيتداول عند مكرر ربحية 12.5 مرة وبيتك عند 17.7 مرة.
ولاستشراف التقييمات المستقبلية للبنوك الكويتية (مكرر الربحية)، فقد اعددنا عدة سيناريوهات لانخفاض صافي الارباح لعام 2020 (انخفاض نسبته 10% و20% و25% و30% عن ارباح عام 2019) حيث تبين ان مكررات الربحية للقطاع سوف تحافظ على مستويات مناسبة في الامد القصير والمتوسط 14.5 مرة لانخفاض الارباح بنسبة 10% وعلى اساس الاسعار الحالية لترتفع تدريجيا الى 16 مرة لانخفاض الارباح بنسبة 20% و17 مرة لانخفاض الارباح بنسبة 25%. اما عند انخفاض الارباح بنسبة 30% يرتفع مكرر الربحية P/E الى 18.5 مرة.
The post البنوك المحلية.. وضع مالي وائتماني سليم وقياسي appeared first on مجلة سيدات الأعمال.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا : https://bit.ly/2Vhy3Yq