عند الأزمات دائما ما تبدأ التساؤلات لدى المستثمرين والاقتصاديين عن صحة القطاع المصرفي وقدرته على الصمود في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأيضا مستوى السيولة لديه وقدرته على التمويل وكفاية رأس المال، كما يتصدر اهتمام المستثمرين تقييمات القطاع وأسعاره وتأثر ربحيته وإيراداته بانخفاض حجم الأعمال.
وفي ضوء ذلك، تبرز الخطوات والإجراءات المتسارعة التي تتخذها الجهات الرقابية في الكويت، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، لتأمين القطاع المصرفي الكويتي وتعزيز قوته لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم، حيث عززت هذه الخطوات من السيولة لدى البنوك الكويتية، وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني بالأزمة الحالية.
فقد عززت الإجراءات الرقابية من مستوى السيولة لدى القطاع المصرفي، ومنحته قدرة إضافية على الاقراض بنحو 5 مليارات دينار، بالإضافة الى تخفيض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
كما قام البنك المركزي بخفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك الكويتية من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، وسمحت التعليمات بتخفيف متطلبات الكفاية الرأسمالية بمقدار 2.5%، وتخفيف متطلبات معايير السيولة، بالإضافة الى رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100%.
القدرة التمويلية
ولتحليل مساحة الاقراض الإضافية (القدرة التمويلية الإضافية) للبنوك الكويتية، يتبين من خلال رصد لـ «الأنباء» لبيانات القطاع المالية بنهاية 2019، ان البنوك البنوك الكويتية أصبحت تتمتع بمساحة اقراضية جيدة لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص تقدر بنحو 22.6 مليار دينار، حيث ارتفعت هذه القدرة من 15.3 مليار دينار على اساس سقف التمويل القديم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي الذي بلغ 90%.
ويتصدر البنك الوطني قائمة البنوك الكويتية من حيث القدرة على التمويل بـ 7.8 مليارات دينار، ثم بيتك بـ 7.2 مليارات دينار، والبنك التجاري بـ 1.48 مليار دينار، وبرقان بـ 1.38 مليار دينار، والخليج 1.24 مليار دينار، والأهلي 855 مليون دينار، وبوبيان 855 مليون دينار، والأهلي المتحد 728 مليون دينار، ووربة 549 مليون دينار، و«KIB» بـ 399 مليون دينار.
كما تتضمن قاعدة المصادر التمويلية للبنوك ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية وودائع المؤسسات المالية والسندات والصكوك المصدرة وشهادات الإيداع، وقد بلغت محفظة القروض الاجمالية (الخارجية والمحلية) للبنوك الكويتية المدرجة بنهاية ديسمبر 2019، نحو 50.8 مليار دينار وبنسبة نمو عن نهاية 2018 بلغت 6.9% (بزيادة قدرها 3.3 مليارات دينار)، حيث سجلت بنهاية ديسمبر 2018 نحو 47.46 مليار دينار، بينما كانت نسبة النمو خلال 2018 نحو 4.6% او ما يعادل زيادة قدرها مليارا دينار.
وشكلت محفظة القروض نحو 58% من اجمالي موجودات قطاع البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية ديسمبر 2019، والتي بدورها بلغت 87.22 مليار دينار مرتفعة بنسبة 9% عن نهاية 2018.
ودائع ضخمة
اما قاعدة الودائع الإجمالية للبنوك الكويتية المدرجة (متضمنة ودائع البنوك الخارجية والمحلية) التي تتضمن ودائع العملاء والودائع من البنوك والمؤسسات المالية، فقد بلغت نحو 71.32 مليار دينار وبنسبة نمو عن 2018 بلغت 8.5%، او ما يعادل زيادة قدرها 5.6 مليارات دينار، مقارنة بـ 65.8 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018.
وتشكل ودائع العملاء نحو 75% من قاعدة ودائع البنوك الكويتية، حيث بلغت قيمتها بنهاية ديسمبر 2019 نحو 53.4 مليار دينار، بنسبة نمو 12% عن نهاية 2018 ما يعادل ارتفاع قيمته 5.82 مليارات دينار.
اما الودائع من البنوك والمؤسسات المالية فتشكل النسبة المتبقية 25% ما يعادل 17.9 مليار دينار.
اما اجمالي قاعدة المصادر التمويلية للبنوك الكويتية التي تحتسب على اساسها نسبة القروض الى الودائع (القدرة التمويلية) والتي تتضمن ايضا السندات والصكوك المصدرة وشهادات الايداع فقد بلغت 73.4 مليار دينار نهاية شهر ديسمبر 2019.
الجدير بالذكر، ان اجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي نحو 87.2 مليار دينار بنهاية 2019، ما يعادل 202% من الناتج المحلي الاجمالي، والذي سجل نحو 43 مليار دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع وحيويته في الاقتصاد الكويتي.
The post 22.6 مليار دينار قدرة البنوك للإقراض بعد رفع «المركزي» السقف appeared first on مجلة سيدات الأعمال.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا : https://bit.ly/39MJACW