شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحلقة النقاشية الأولى حول المرأة المصرية في مجالس الإدارة “منتدى الخمسين”، والمنعقدة لمناقشة وضع المرأة المصرية في خطة الدولة المصرية وسبل تعزيز التمثيل النسائي في المراكز القيادية.
وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية عندما وضعت رؤيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030 التي تم اطلاقها في فبراير 2016 – وهي النسخةَ الوطنيةَ من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة- جاءت المرأة كشريك رئيس في إعداد وصياغة هذه الرؤية.
وحظيت قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنصيب كبير من الاهتمام. حيث تم إطلاق “الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030” وتم تحديد عام 2017 ليكون عام المرأة.
وأضافت هالة السعيد أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، حيث أكدت العديد من الدراسات أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي؛ مشيرة إلى دراسة صندوق النقد العربي التي توضح أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12 إلى 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.
وفيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك عدد 8 وزيرات بالحكومة المصرية بنسبة 25%، وهي أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وتفوق العديد من الدول المتقدمة حيث تفوق الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، كما تشغل المرأة عدد 89 مقعد في البرلمان بنسبة 15% مقارنة ب2% في 2011، وتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%، ووصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018، كما بلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%.
وحول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية أفادت وزيرة التخطيط أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018 ، لافتة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%، وارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي بعد أن كانت 23% في عام 2015.
واستعرضت هالة السعيد جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز التمكين الاجتماعي للمرأة، موضحة أنه في ضوء أن 95% من المصريات يقمن بأعمال منزلية، ويصل عدد الساعات التي تمضيها المرأة المصرية في العمل المنزلي حوالي 5 ساعات يومية، تم تقدير تكلفة هذه الأعمال غير المدفوعة ووصل قيمتها إلى نحو 458 مليار جنيه سنويًا، ومن هنا اتجهت الحكومة المصرية إلى تعزيز التمكين الاجتماعي للمرأة حيث بلغت نسبة المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة نحو 89% العام الماضي، كما وصلت نسبة السيدات المستفيدات من التأمينات الاجتماعية لنحو 72%. في حين وصلت نسبة المستفيدات من ا
The post معدلات البطالة بين الإناث في مصر إلى أدنى مستوياتها appeared first on مجلة سيدات الأعمال.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا : http://bit.ly/2TrB8TH