كيف تعاطت مسودة البيان الوزاري مع حقوق المرأة اللبنانية؟

كيف تعاطت مسودة البيان الوزاري مع حقوق المرأة اللبنانية؟

انتهت اللجنة الوزارية المكلفة بوضع البيان الوزاري لحكومة حسان دياب من عملها بإنجاز البيان الذي جاء في 17 صفحة، على أن تعود إلى الاجتماع عند الواحدة/ من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، لإجراء قراءة نهائية عليه، تمهيداً لعرضه في جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، هذا الأسبوع.

تخلل المسودة عنوان “خطة عمل خلال سنة من تاريخ نيل الثقة”، وأُدرج فيه بنود تتعلق بحقوق النساء، بدءاً بتسريع إقرار قوانين تحمي المرأة وتصون حقوقها وتعزز دورها في العمل السياسي ، ولا سيما القوانين المتعلقة بالعنف الأسري والـ”كوتا” النسائية، مروراً بإقرار مبدئية حقّ الأم اللبنانية بمنح جنسية لأولادها، مع إيجاد آليات رقابة قضائية نظراً لأوضاع البلاد الخاصة، وليس انتهاءاً بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن .

كما جاء في البيان الوزاري أيضا تحت عنوان “خطة عمل من سنة إلى 3 سنوات تاريخ نيل الثقة” التأكيد على إطلاق ورشة قانونيّة لتحديث القوانين بما يضمن فعلياً الحريّات والحقوق الأساسية للإنسان ويحقق المساواة بين المرأة والرجل ويحمي الفئات المهمشة ويسرّع المحاكمات ويعزز مناخات الاستثمار.

وفي أوّل رد فعل على مسوّدة البيان الوزارة انتقدت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” النقطة المتعلقة بإقرار مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها مع إيجاد آليات رقابة قضائية نظراً لأوضاع البلاد الخاصة، معتبرة أنّها صياغة ملتوية ومحمّلة بالتهويل والترهيب، ومتسائلة عن معنى إقرار مبدئي، بعد سنوات طويلة من النضال.

وحول إيجاد آليات رقابة قضائية اعتبرت أن القوانين التمييزية هي التي تحتاج إلى القضاء من اجل تعديلها واعادة تشريعها وليس الحصول على حق المرأة في إعطاء جنسيتها لأطفالها وطفلاتها.

وطالبت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”، موافقة وإقرار نهائي حاسم لهذا الحق واعطاء هذا المطلب عبر قانون عادل وشامل ودون أي تمييز ضمن آليات اجرائية ترعى التنفيذ وليس الرفض او السماح.

ووفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، فإنه تمّ توزيع مسودة البيان على كل الوزراء والوزيرات لمراجعته وإبداء الملاحظات عليه قبل المراجعة النهائية، وإن البيان سيكون واضحاً ومفيداً ولا شعارات غير قابلة للتطبيق، بل خطوات وإجراءات ملموسة ومحددة بمهل زمنية لكل خطوة ومشروع وقرار، وتم تضمينه كلّ الأمور بما فيها السياسية.

The post كيف تعاطت مسودة البيان الوزاري مع حقوق المرأة اللبنانية؟ appeared first on مجلة سيدات الأعمال.


للمزيد من التفاصيل اضغط هنا : http://bit.ly/3912QNd

Post a Comment

0 Comments