اشتعلت معركة منتجى حديد التسليح «الدورة المتكاملة والدرفلة» فى اللحظات الاخيرة، قبل انقضاء المدة التى منحتها وزارة الصناعة للطرفين لتقديم المستندات التى تدعم موقفهما من قرار فرض رسوم حمائية على واردات خام «البيلت».
تعتزم مصانع الدورة المتكاملة تقديم المستندات التى تثبت تضررها من واردات البيلت لوزارة الصناعة غدا الخميس، وبعد يومين من تقديم شركات الدرفلة المستندات التى تؤكد فيها عدم صحة البيانات التى تقدمت بها الأولى، واتخذ قرار فرض الرسوم بناءً عليها.
قدمت مصانع الدرفلة منتصف، الأسبوع الجارى، مستندات رسمية تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج «البيلت» المحلى، وأن مصانع الدورة المتكاملة تستحوذ على %23 من إجمالى واردات الخام العام الماضى، ما ينفى وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام والتى استندت إليها الوزارة فى إصدار القرار.
رداً على تلك المستندات، قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن طاقة مصنعه الإنتاجية تصل إلى 400 ألف طن بليت سنوياً، يستخدم منها 250 ألف طن لإنتاج حديد التسليح ويطرح الكمية المتبقية لمصانع الدرفلة والتصدير.
أشار إلى أن الشركة أجبرت على استيراد خام البيلت، العام الماضى، بإجمالى 10 آلاف طن أثناء توقف مصنع الخامات عن الإنتاج لإجراء صيانة دورية، وكان لابد من الاستيراد لتشغيل الجزء الخاص بالدرفلة، والشركة لديها فائض كبير فى إنتاج البيلت العام الحالى.
وقالت مصادر فى مصانع الدرفلة، إن نمو واردات البيلت العام الماضى إلى 1.6 مليون طن مقابل 917 ألف طن فى 2017 يرجع إلى أن العام قبل الماضى كان هناك فائض كبير فى الإنتاج المحلى من الخام ومصانع الدرفلة اعتمدت على السوق المحلى بعكس ما شهدته الأسواق فى 2018 من جعل الواردات تعود لنفس معدلات 2016.
أوضحت المستندات التى قدمتها مصانع الدرفلة بأنها تستورد %50 فقط من قدراتها التشغيلية والتى تصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً بحصة سوقية %20 فقط.
وشددت المصادر على أن شركات الدورة المتكاملة لم تطرح أى كميات من خام البيلت فى السوق المحلى خلال العام الجارى، وذكرت أن الشركات قدمت مستندات بهامش الربح لدى مصانع الدرفلة والتى تراوحت بين (-8 و%3) العام الماضى.
وأكدت مصادر فى أحد المصانع المتكاملة، أحقيتها فى طلب الحماية من واردات البيلت، ﻷن الأساس هو حماية الصناعة الوطنية وليس حماية الاستيراد.
أضافت المصادر، أن الشركة لم تستورد أى كميات من خام البيلت العام الحالى، فى ظل وجود فائض يتجاوز 400 ألف طن خلال الشهور الخمسة الأولى من العام، حاولت تسويقها على مصانع الدرفلة، ولكنها رفضت لدعم موقفها ضد قرار الرسوم الحمائية.
أشارت مستندات قدمتها مصانع الدرفلة، لوجود فائض فى إنتاج حديد التسليح محلياً، العام الماضى، حيث بلغ إجمالى الإنتاج 8.1 مليون طن، بيعت منها 7.2 مليون طن فقط.
ردت مصادر فى مصانع الدورة المتكاملة، بأن تدهور أوضاع السوق فى المبيعات لا شأن له بالقرار، وشكل البيع يسرى على جميع المصانع على حد سواء، لكن لا يمكن المساواة بين خطوط الإنتاج التى ترفع القيمة المُضافة على منتجاتها بنسبة %80، مع تلك التى لا تضع أكثر من %10.
ضمت مستندات مصانع الدرفلة، تقريراً للجنة تقصى الحقائق يكشف خسائر مصانع الدرفلة والاقتصاد؛ حيث فقدت الخزانة العامة نحو 800 مليون جنيه تتمثل فى ضرائب ورسوم جمركية، منذ صدور القرار منتصف أبريل الماضى وحتى نهاية يونيو، فضلاً عن خسائر يومية تتراوح بين 300 و500 ألف جنيه لمصانع الدرفلة ما بين أجور وعمالة وفوائد القروض وفقدان الحصة السوقية.
وشددت مصادر أخرى فى مصانع الدورة المتكاملة على أنها سترد على تلك الادعاءات فى المستندات التى سيتم إرسالها لوزارة الصناعة اليوم؛ حيث تنتهى مهلة تقديم المستندات فى 6 يوليو الجارى، وتشمل العوائد الاقتصادية لقرار فرض رسوم إغراق على واردات البيلت.
من المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإدارى اليوم حكمها فى القضية التى رفعتها مصانع الدرفلة ضد قرار وزير الصناعة الخاص فرض رسوم حماية على واردات خام البيلت لمدة 180 يومياً من جميع المناشئ، بنسبة تتراوح بين 3 و%15 وفقاً لسعر الاستيراد.
يأتي هذا في الوقت الذي تسجل فيه شركة “حديد عز” اكبر منتج للحديد في مصر كما انها ثاني أكبر شركات الحديد والصلب في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، إذ تحتل المركز الثاني بين الشركات العربية والـ48 عالميا بإنتاج يناهز 5 ملايين طن سنويا، خسائر كبيرة.
مصدر الخبر : https://ift.tt/2J9R88Q
خاص إيكونومي بلس