كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة اصلاح الجهاز الإداري للدولة ستستغرق مابين ٧ الي ٨ سنوات .
وقالت الوزيره خلال مشاركتها بمؤتمر “الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل ” أن الإنتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة لدواوين عموم الوزارات والهيئات التابعة تمثل مرحلة أولي لعملية الإصلاح والتي ستستغرق تنفيذها عدد ٣ سنوات .
وذكرت السعيد أن شكل الوحدات الإدارية داخل الدولة حاليا يتكون من ٢٤٤٣ كيان و ٣٣ وزارة و ١٤ مصلحة و ٢١٧ هيئه و٢٧ محافظة و١٨٨ مركز و ٢٢٦ مدينة.
واوضحت أنه تم الانتهاء من حصر العاملين داخل الوزارات علي ان يتم استكمال حصر هيئاتها التابعة خلال شهرا .
واشارت السعيد انه من المقرر الانتهاء من حصر جميع موظفي المحافظات بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل .
وقالت الوزيرة أن المرحلة الثانية لعملية الإصلاح الإداري التي ستضم تحديث الهياكل الإدارية للمحافظات سيستغرق تنفيذها عدد ٥ سنوات .
هذا وقد استحدثت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء منظومة مميكنه جديدة لمتابعة خطة الحكومة وبرامجها تحت مسمي منظومة أداء مصر .
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة مسؤولية مجتمعية وليس وزارة او جهة بعينها .
وذكرت أن إصلاح الجهاز الإداري من الأمور الشائكة نتيجة تعلقه بالسلوك الإنساني والتراكمات السابقة لعملية الإصلاح .
وتابعت الوزيره خلال مؤتمر “الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل ” ان هذا الملف يواجه قدرا من التعقيد لكنه تم إنجازا نقاطا هامة بشأنه من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية واستحداث وحدات جديدة بالجهاز الإداري والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية والتدقيق والمراجعة الداخلية بهدف تغير الفكر والثقافة لدي الجهاز.
وقالت السعيد أن وحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ستساعد الموظف الحكومي علي عدم الوقوع في الخطأ وتمثل له نوعا من الوقاية.
مصدر الخبر : http://bit.ly/2X1r0Ro
سعد زغـلول