تقدم المحامى محمد حسين وهبة ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بمحاسبة كل من قام بتسريب فيديوهات حادث محطة القطار الأخير والخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بمحطة مصر
وطالب “وهبة ” في بلاغه الذي حمل رقم 3440 لسنة 2019 بضرورة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحصر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع التي نشرت فيديوهات الجثث المحترقة بالمخالفة للكود الإعلامي الذي أقره المجلس الأعلى للإعلام الذي ينص على منع نشر مثل هذه الصور، بالإضافة لمنع نشر تلك الفيديوهات والصور التي لا تعبر عن طباع المجتمع المصري والتي من شأنها تدمير سلوكيات القصر الذين يعتبروا ذخائر للمستقبل وأمل في تحقيق امن المجتمع واستقراره
وقال ” وهبة ” فى بلاغه أننا فجعنا فيما نال أبناء وطننا الغالي في حادثة محطة مصر واننا لنشعر بشديد الحزن والأسى إلا أننا لا يمكن أن نجعل مثل تلك الشدائد التى تمر بها بلادنا دون نظرات فحص ودراسة ليس فقط للتعامل مع مسببات تلك الفواجع المزلزلة بل وما يلحقها من معالجة سواء اكانت معالجة معاصره او لاحقه ،موضحا أن المعالجة الإعلامية هامة و حساسة وتستلزم معالجة دقيقة واحترافية ولابد ان تراعى تلك المعالجة المردود النفسي والسلوكي الذي من الممكن أن يترتب عليها وان تضعها بعين الاعتبار دون ان تخل بالتأكيد بالمصداقية والشفافية في تغطيتها لتلك الأحداث الجسام علما بان التغطية الصادقة والأمينة لتلك الأحداث يجب أن تراعى تأثيرها على المجتمع وما يمكن ان تخلقه من ندبات وتشوهات فى نفسية المشاهد والمتابع واثر ذلك على سلوكه فى المجتمع ومع المجتمع والبيئةالمحيطة به وليس من المعقول والمنطقي ان نلوم البعض على انتاج مشاهد تمثيليه للعنف والبلطجة وفى نفس الوقت نفتح المجال امام وسائل الاعلام المرئية تحديدا تنقل دون ادنى رحمة او شفقة مشاهد غاية القسوة ومنزوعة الانسانية والآدميةلأشخاص تلتهم اجسادهم النيران وهم احياء دون ان نضع نصب اعيننا اطفالنا وشبابنا المراهق و مدى تأثير ذلك على تكوين افكارهم و سلوكهم وكيف من الممكن بل من الاكيد ان تجعل منهم تلك المشاهد التي اقل ما يقال عنها انها غير مسئولة اشخاص غير رحيمين
وأكد على أن حرية الإعلام ليست في نقل المشاهد الغير رحيمة او المجردة من ادنى مستويات الانسانية وانما في توفير المعلومة اوالخبر دون وضع مشاهد الفاجعة امام اعين الجميع