إلغاء أكثر من نصف حالات الترحيل من بريطانيا، الأمر الذي يزيد مخاوف آلاف الأشخاص الذين تم استهدافهم بشكل غير عادل من أجل الترحيل القصري .
حذر المحامين من “نقص الأدلة القانونية” في مراكز الاحتجاز التي تجبر الناس على تقديم الطلبات المتأخرة لاستبعاد الرحيل في الوقت التي تكشف فيه إحصاءات إلغاء أكثر من نصف أوامر الترحيل.
وتشير الإحصاءات -بموجب قانون حرية المعلومات- إلى أن 24 ألفا و674 أمرا من أوامر الرتحيل قد تم إلغاؤه العام الماضي، فيما تم إلغاء 15 ألف و200 أمر بالفعل من بينهم، كما قد تم إلغاء أكثر من ثلثي أوامر الترحيل في غضون أسبوع من الموعد الفعلي لتنفيذ الترحيل و45% خلال يوم واحد فقط .
وأوضح محامون ومعدو حملات أن هذه الأعداد إنما تأثير السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية البريطانية ومفادها: “احتجز أولا ثم أسال لاحقا”.
وكان السبب الأكثر شيوعا لإلغاء الترحيل هو تقديم التمثيل القانوني اللازم، فيما تضمنت أسباب أخرى أسبابا إدارية وطبية وغيرها.