وأكد “عبد العال”، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون لا يزال به ذات اللبس في القانون الحالي فيما يخص التفريق بين أخصائي العلاج الطبيعي والاستشاري.
وقال “عبد العال”: “أهم شيء في التشريع أن يكون واضحًا، ولا يجوز للمشرع استخدام بعد المصطلحات التي تختلط بغيرها، وتعطي صورة ذهنية غير صحيحة يقع فيها المواطن”، مضيفًا: “ما أراه في المشروع يحمل الكثير من اللغط”.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، اهتمامها بتعديل قانون العلاج الطبيعي الحالي بما يفيد مهنة العلاج الطبيعي، مشددة على أن العلاج الطبيعي ليست مهنة سهلة، وهناك حاجة قوية لتعديله لأنه خطير بدلاً من التصارع على مسميات تخل بالمهنة.
وأعربت وزير الصحة، عن تقديرها لمهنة العلاج الطبيعي، قائلة: “إن إخصائي العلاج الطبيعي هو الأقدر على تطبيق العلاج الطبيعي”.
من جانبه، رفض مقدم مشروع القانون ما قيل واصفًا إياه بـ”غير العقلاني وغير المنضبط”، موضحا أن القانون رقم 14 لسنة 2014 حدد المسميات أو التدرج الوظيفى للعلاج الطبيعى وإنها مهنة طبية لها ممارس وأخصائي واستشاري.
وأنهى “عبد العال” النقاش بالمطالبة بحذف كلمة “غير عقلاني وغير منضبط” من مضبطة المجلس، قائلاً: “رئيس المجلس حين يتحدث يكون بالدستور والقانون”.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة محمد العماري، إلى أن القانون رقم 3 لسنة 1985 يعد أول قانون حقيقي لتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إلا أنه أغفل العديد من التفاصيل التي تحدد اختصاصات مزاول المهنة، ومن هو المساعد أو فني العلاج الطبيعي، وثبت من خلال التطبيق العملي حدوث العديد من المشكلات وخاصة في ظل التطورات الحديثة لمهنة العلاج الطبيعي على مستوى الدراسة أو الممارسة محلياً أو إقليمياً أو دولياً.
وأشارت اللجنة إلى أن العقوبات المالية أصبحت لا تتناسب قيمتها مع الوضع الاقتصادي الراهن، وأدى صدور القانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلى الحد من هذه المشكلات والإسهام في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة عربيًا وعالميًا.
وقالت اللجنة إنه من أجل ذلك ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون رقم 3 لسنة 1985، تماشيًا مع إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالقانون رقم 209 لسنة 1994، وعلاج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون، والأخذ في الاعتبار حقوق خريجي كليات العلاج الطبيعي في أن تكون لهم نقابة خاصة بهم وقانون يزاولون من خلاله مهنتهم.