سألت "النهار" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان عن نقاط وتساؤلات لم تطرح على رغم تشعب البحث والتمحيص، وأولاها عن استثناء مجلس النواب من السؤال عن التوظيفات في ملاكه أو التعاقد فيه، فأجاب بأن "لا أحد فوق القانون. وسيصار إلى سؤال اللجنة مجلس النواب، لكن التعيين في المجلس النيابي غير خاضع لمجلس الخدمة المدنية ولا للتفتيش المركزي، وإلا اعتبر ذلك مخالفاً لمبدأ فصل السلطات. لذلك، لم تتضمن ارقام التفتيش ومجلس الخدمة المدنية الكادر الوظيفي للمجلس".
وماذا عن الاجهزة الامنية، هل تستثنى من السؤال، ومن الخضوع للقانون؟ أجاب: "أكرر ان لا أحد فوق القانون، وسيصار إلى سؤال الأجهزة الأمنية والعسكرية أيضاً وفقاً للقوانين التى ترعى التطويع ومنها المادة 21 من قانون 46/2017".
وسألته "النهار" هل ان تبرير الوزراء لارقام المتعاقدين وفق قرارات سابقة للقانون يعني ان الملف صارفارغاً من مضمونه؟ فأجاب: "بالتأكيد لا كما لا يغطي قرار مجلس الوزراء السابق لتاريخ 21 آب 2017 المخالفة لأحكام المادة 21 من القانون رقم 46/2017 ما لم يكن مبنياً على تحقيق سابق أو لاحق أجرته إدارة الأبحاث والتوجيه. ونحن طلبنا كل القرارات والتحقيقات الصادرة عن مجلس الوزراء وادارة الأبحاث والتوجيه بالاضافة الى ايضاحات اخرى منها التعاقد في المهني والتقني والجامعة اللبنانية وقد تعهد الوزير شهيب تزويدنا اياها ضمن تقرير شامل خلال مهلة شهر. في النهاية، لجنة المال والموازنة هي لجنة تحقيق خاصة ستضع تقريراً بنتيجة عملها وتضمنه كل الوقائع بشفافية مطلقة وتبدي رأيها في مدى انسجامها أو مخالفتها للقانون وترفعه إلى المجلس النيابي ومجلس الوزراء كما ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
http://bit.ly/2Tvq4Yj