تحت عنوان " القضاء اللبناني يتهم بالإرهاب تنظيمين فلسطينيين حليفين لدمشق وطهران" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: بدأ القضاء اللبناني اتخاذ إجراءات عقابية مشددة، بحق قيادات تنظيمين فلسطينيين مواليين للنظام السوري وإيران، يتخذان من المخيمات الفلسطينية تحصينات لهما، في دلالة واضحة على التشدد بملاحقة هذه القيادات، لارتكابها "أعمالاً إرهابية داخل المخيمات، مما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان".
وبرز هذا التوجه عبر اتهام القضاء العسكري عدداً من قيادات وكوادر "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، الحليفة للنظام السوري، بـ"زرع عبوات ناسفة بهدف تفجير الوضع الأمني داخل مخيّم عين الحلوة، والقيام بأعمال إرهابيّة تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإثارة النعرات والفوضى داخل المخيّم، وعلى الأراضي اللبنانية"، فيما يُلاحق القضاء العسكري في ملفّ آخر، الفلسطيني جمال سليمان، قائد تنظيم "أنصار الله" وخمسة من كوادر التنظيم المقرّب من "حزب الله"، بجرم "تأليف مجموعة مسلّحة وإثارة الاقتتال داخل مخيم المية وميّة، في جنوب لبنان، وتهديد أمن المدنيين بداخله وفي محيطه".
وكانت قوة من الأمن العام اللبناني قد ألقت القبض خلال شهر تشرين الأول الماضي، على الفلسطيني حسن علي ريّان، المطلوب للعدالة بأعمال أمنيّة، الذي اعترف بأنّه أحد المسؤولين العسكريين في تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" داخل مخيّم عين الحلوة، والمسؤول المباشر عن مخازن الأسلحة والذخائر التابعة للجبهة في المخيّم، ويعمل تحت إمرة المسؤول الأمني في التنظيم، باتر النمر، الملقب بـ"أبو راتب".
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر قضائية أنّ ريّان الذي أحيل إلى المحكمة العسكرية، اعترف أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان، بأنّ "القائد الأمني للتنظيم (أبو راتب) كلّفه بمرافقة مسلّحين ملثّمين إلى مفرق السوق وموقف بليبل داخل المخيّم، لمعاينة المنطقتين وزرع 16 عبوة ناسفة فيهما، وأنه شاهد العبوات موضبة في صندوق السيارة التي كان يستقلها المسلحون"، وأكّد الموقوف أنّه "رفض تنفيذ هذه المهمّة، وقرّر الانشقاق عن الجبهة الشعبيّة، واستولى على الأسلحة والذخائر التي كانت داخل مخزن (نفق الحليب) الموجود في المخيّم، وباع قسماً منها إلى تجار أسلحة؛ لكنه عاد ووقع في قبضة الجبهة الشعبية مجدّداً، واعترف بمكان وجود ما تبقى من الأسلحة والذخائر التي استعادتها".
وبناء على معطيات جديدة توفّرت للأجهزة الأمنية، ادعت النيابة العامة العسكرية مجدداً على حسن ريّان بجناية تأليف عصابة مسلّحة، والقيام بأعمال إرهابيّة، بعد أن اعترف في التحقيقات الأوليّة بأنّه بعد انشقاقه عن "الجبهة الشعبيّة" ترأس مجموعة مسلّحة أطلق عليها اسم «مجموعة الانتقام» كان هدفها تنفيذ عمليات أمنيّة داخل المخيّم.
http://bit.ly/2RQ6nEQ