لارا الهاشم -
لسنوات مضت كان النفط والغاز حلماً بعيداً عن لبنان إلى أن تم تلزيم أول مرحلة للتنقيب عنهما. في هذا الوقت كان العدوّ الاسرائيلي يسخّر كل طاقاته للاستثمار في هذا المجال في مختلف الأراضي التي يحتلّها وسط مخاوف من أن يمتدّ ذلك إلى الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
في الدورة الاولى للتراخيص التي أطلقها لبنان فاز ائتلاف Total و ENI و Novatek الذي من المفترض أن يباشر أعماله على بعد 25 كيلومتراً من الحدود مع العدو الاسرائيلي. الائتلاف قدّم خطة استكشاف "للبلوك 4" وعلى ضوء نتائجها سيتم تحديد مستوى الحفر في "البلوك 9"، بما أن البلوكين مترابطان جيولوجياً. لكن في غضون ذلك يبقى الهاجس الأكبر تعدّي اسرائيل على ثروة لبنان بالغاز والنفط في حال تبيّن أن حقل "كاريش" الذي تتم فيه عمليات التنقيب من الجانب الاسرائيلي، ممتد إلى لبنان .
هذا الهاجس عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام ضيفه الايطالي، رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي يوم أمس. اذ حذّر برّي من مسألة التعدّي على "البلوك 9 " لافتاً إلى أنه سيثير هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.
سبب هذه المخاوف بحسب مصادر مطلعة ل tayyar.org يعود إلى استكشاف اسرائيل في ال 2013 لحقل "كاريش" الواقع على بعد ستة كيلومترات من الحدود مع لبنان. أطلقت إسرائيل دورة التراخيص وتم تلزيم الحقل لشركة Energean اليونانية، إلى جانب حقل "تانين". أعدت الشركة خطة تطوير لحفر آبار لإنتاج الغاز في "كاريش" وكان من المتوقّع أن تبدأ عملية التطوير في شهر شباط الحالي بهدف بدء الإنتاج بين عامي 2020-2021، بعد إتمام عمليات الحفر وتوصيل البنى التحتية.
عند هذا الحد لا تزال هذه الرواية طبيعية بالنسبة لكيان يسعى لاستثمار ما يعتبره "ثرواته الطبيعية". لكن ما هو طبيعي بالنسبة لاسرائيل قد يشكّل تهديداً للسيادة اللبنانية وتعدّياً على "البلوك 9" في حال تبيّن لاحقاً أن جزءاً من هذا الحقل ممتدٌّ إلى الجهة اللبنانية، ما قد يحتّم خسائر ماديّة على لبنان لسببين بحسب مصادر tayyar.org.
أولاً، بمجرّد بدء اسرائيل باستخراج الغاز قبل لبنان، سيصل الأخير تلقائياً إلى مرحلة إنتاج ضئيلة في حال تبيّن أن ثمة امتداداً لكاريش باتجاه "البلوك 9". علماً أن لبنان لا يمتلك البيانات والمعطيات الجيولوجية والعلمية العابرة للحدود القادرة على تحديد الامتداد، و الذي إن ثَبُت فإن أي إنتاج من الجانب الاسرائيلي سيكون قد انعكس على خزان الغاز.
ثانياً، مجرد بدء الاستخراج من الجانب الاسرائيلي سيخّفف ضغط الغاز داخل الخزانات، ما سيجعل الإنتاج بالنسبة للبنان أصعب وبالتالي أعلى كلفة. كما أنه من المحتمل أن تنفَذ مواد الغاز والبترول في حال قرّرت اسرائيل انتاجها بقوة وبسرعة من دون أن يكون لبنان قادراً على الاحتجاج لغياب المعطيات حول مدى امتداد الحقل.
في الحالات الطبيعية بين بلدين جارَين، تتبادل الدولتان المعطيات التي تخضع للتقدير والتي يجري على أساسها تحديد الحقوق. وفي هذه الحالات يمكن إما تكليف شركتين بالإنتاج وإما شركة واحدة مشتركة. كما يمكن أن تتولى دولة واحدة الإنتاج على أن توضع عائداته في حساب مصرفي مشترك، يجري تقاسمها بين الدولتين وفقاً للحصص المحدّدة مسبقاً.
لكن بما أن لبنان واسرائيل في حالة عداء تبدو هذه الحلول مستحيلة وبالتالي فإن الأولوية بالنسبة للبنان هي تثبيت حدوده البحرية التي أكد عليها البيان الوزاري والتي تُثبت حقّه الكامل في موارده الطبيعية.
وإلى حين التوصّل إلى ذلك، تبقى الجهود الدبلوماسية هي الأساس لحماية أي اعتداء محتمل على ثرواته الطبيعية. فلبنان قادر على التحرّك من خلال الدول الصديقة كاليونان مثلاً التي تتولّى إحدى شركاتها الأعمال في "كاريش" أو من خلال الدول التي تقف خلف Total و ENI و Novatek، عبر إرسال كتاب يطالب فيه إبراز خطة الحفر التي تثبت امتداد الحقل من عدمه إلى لبنان بحسب مصادر tayyar.org.
إذاً لا حلّ سوى في السياسة في المدى القريب حتى لا يخسر لبنان جزءاً من حقّ، فيما لو ثَبُت، سيصعب استردادُه إذا استُنزف. علماً أن "البلوك 9" الممتد على ١٧٤٠ كيلومترا مربعا هو حالياً جاهزٌ بغالبيته لبدء الأعمال فيه. لكن الأهم هو أن الأطماع الاسرائيلية لن تثني لبنان عن تصميمه على الاستثمار في قطاع النفط والغاز والذي عبّر عنه في في البيان الوزاري، الذي أكد على تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية قبل نهاية العام ٢٠١٩.
http://bit.ly/2t9P6gh