سئل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان عن الملف والتجاوزات على أنواعها، فأجاب بأن تقرير التفتيش المركزي حول التوظيف طلبته اللجنة وهي في صدد درسه قبل دعوة المسؤولين عن العقود الى جلسة تشاور لان المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب خطوة اصلاحية لا يجوز التفريط فيها، فالاصلاحات اما ان تكون سلة واحدة وأما ألا تكون. وعلينا التحقق مع الرقابة وهيئات التفتيش ومجلس الخدمة المدنية، من الحاجة أو التخمة، ليس للنيل من أحد، وانما لفاعلية الادارة واصلاح الدولة.
وأضاف ان اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً لرفعه الى الجهات المعنية سياسياً وادارياً وقضائياً، أي مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة الذي يعتبر المحكمة الادارية العليا. ويجب اتخاذ قرارات جريئة في هذا المجال. وأوضح ان مقاربة الملف تتم بطريقة مؤسساتية رسمية، وضمن مسار جدي، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم.