أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قضية التشغيل والتوظيف باتت تشغل أغلب دول العالم، في ظل ما تعيشه كافة الدول من تطورات اجتماعية واقتصادية، وما يشهده من تغيرات علمية وتكنولوجية، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأساسي في تحقيق خطط التنمية.
وقال عبدالغفار -في كلمته خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل بعنوان “تقليل الفجوة بين مواصفات الخريجين ومتطلبات سوق العمل” – التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين- إن قضية التشغيل تمثل تحديا صعبا، وأن هناك عددا من القضايا تتفرع عنها، يأتي على رأسها الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل، والمواصفات التي تجعل طالب العمل يملك قدرة تنافسية أكبر، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وشدد الوزير على أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد وتأهيل الطلاب; ليكونوا عناصر صالحة للمجتمع، وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، موضحا أن التعامل مع قضية التشغيل دون مراعاة عنصرين أساسيين مرتبطين بها، وهما عنصر التأهيل وعنصر التدريب، يؤدي إلى حدوث الفجوة الواسعة التي نراها جميعا بين متطلبات سوق العمل والوظائف المختلفة، وبين المواصفات التي يتمتع بها خريجو مؤسساتنا التعليمية.
وأشار عبد الغفار إلى ما تشهده الدولة المصرية الآن من خطى متسارعة على طريق التنمية والتقدم، وسعي جاد لطرح كافة القضايا والتحديات والتعامل معها بشكل جذري، وأن قضية التشغيل واحتياجات سوق العمل واحدة من أكبر الأولويات التي علينا التعامل معها بشكل فوري، مطالبا بضرورة التعاون بين مؤسسات التأهيل والتدريب ممثلة في الجامعات والمعاهد والهيئات التدريبية، وبين المؤسسات الفاعلة في وضع المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية، وبين مؤسسات الصناعة والخدمات في الدولة والمجتمع، مؤكدا أهمية وضع إستراتيجية متكاملة، تعالج قضية التشغيل من كافة جوانبها، وتطرح رؤى أكثر إبداعا في هذا المجال.
شارك في ورشة العمل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عادل محمد زايد رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء الركن على داهش قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وعدد من الأساتذة والشخصيات العامة.