وطالب الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء،برئاسةوكيل البرلمان السيد الشريف، النواب بتقديم أية مشاكل لأبناء دوائرهم فى بطاقات التموين ملتزما أمامهم بحلها خلال 3 أسابيع.
وأشار الوزير إلى خطة عاجلة للتطوير لمكاتب ومركز خدمة التى يتعامل معها المواطنون تنتهى فى 30 / 6 لـ65 مكتب مجهزة بالكمبيوتر والإنترنت، موضحا أن هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد.
وقال الوزير إنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أو أكثر من سيارة، والسكن الراقي (الكمبوناند)، وأقساط المدارس التى تزيد لأكتر من 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.
وأشار الوزير فى هذا السياق أيضا إلى قرب الانتهاء من أهم بحث للدخل والإنفاق من خلال التعاون مع الجهز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء، موضحا أنه من خلال هذه الإحصاء ستتمكن وزارته أن تعرف الـ20% من المواطنين الأكثر احتياجا والطبقة الوسطى وغيرها وبالتالي إعادة صياغة الدعم، مستطردا ” التساوى ظلم ومساوة عدم المتساويين ظلم فيجب أن نرفعه