ارشيفية
كتبت: رشا المنيرى
جددت قبيلة الغفران شكواها ضد قطر إلى الأمم المتحدة، لتفضح بذلك زيف وادعاءات تنظيم الحمدين، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان.
وينتظر أبناء قبيلة الغفران القطرية، تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري الذي تعهد قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.
وكان أبناء القبيلة تقدموا بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل الحكومة القطرية.
أكثر من 6ألاف مواطن ، هم أبناء قبيلة الغفران ، أحد الفروع الأساسية لقبيلة “آل مرة الأكبر”، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية
ويعود إضطهاد السلطات القطرية لهم إلى عام 1996، هذا العام سيطر حمد بن خليفة آل ثاني، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالي، على الحكم بعد انقلابه على والده
وأيد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى اتهام السلطات، كما يقول وجهاء الغفران، عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم
وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران.
كما سحبت السلطات القطرية الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته في سبتمبر/أيلول الماضي.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد عبد الحافظ الناشط الحقوقى وعضو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ، أن سحب الجنسية القطرية من أفراد الغفران وحرمان المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة فى عضوية المجلس التشريعى ، هو إستبداد متعمد نحو القبيلة التى تتميز بزيادة عدد أفرادها مقارنة بالقبائل الأخرى مما ينذر بإكتساحها للبرلمان فى حال إقراره ، كما أن قبيلة الغفران هم الفئة المغضوب عليهم لذلك أصبحو كبش الفداء للسياسات القمعية للنظام القطرى.
وأضاف الحافظ فى تصريحات خاصة “لوكالة أونا” على أن الغفران لجأو إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ثم لجأو منذ أقل من سنة إلى المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة ، وكذا المقر الخاص بالشعوب الأصلية والمقرات الخاصة بالحق فى السكن. .وتابع السبب فى تفاقم الأزمة هو أن معظم المنظمات الحقوقية تتلقى دعما وتمويلا من قطر ، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ولكن القضية تحتاج إلى جهد كبير.