بسام راضي
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،إن مؤتمر ميونخ للأمن يعد من أهم المنتديات العالمية في مجال بحث الاستراتيجيات السياسية والأمنية والاستخباراتية،فضلا عن السمعة الكبيرة التي يتمتع بها المؤتمر نظرا لحضور شخصيات دولية متخصصة في جميع المجالات السياسية والاستخباراتية,والمجالات الخاصة بالتعاون الدولي في مجال الأمن.
وأضاف راضي -في لقاء خاص مع التليفزيون المصري اليوم الجمعة- أن الدورة الحالية للمؤتمر تعتني بالأمن العابر للحدود،والمعلومات المتعلقة بسبل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم في الفترة الراهنة،مشيرا إلى أن الرئيس السيسي،التقى على هامش المؤتمر,بممثلي شركة ألمانية متخصصة في مجال الأمن،وفي مجال المساحات الضوئية الخاصة بتأمين المنشآت،وهي من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن المشروعات الحالية تحتاج إلى تأمينات شديدة,إضافة إلى المطارات،في ظل تزايد المخاطر والتطور الكبير في تقنيات الإرهاب الهجومية,وأن الرئيس السيسي التقى،كذلك,مع مجموعة “أجورا” الاستراتيجية; وهي مجموعة تضم رجال أعمال من كافة الجنسيات وفي مجالات مختلفة,تقدم استشارات للدول.
ولفت إلى أن حوارا مفتوحا دار بين الرئيس السيسي وأعضاء المجموعة،وشرح الرئيس السيسي الأوضاع الحالية في مصر،وما مرت به من عام 2011 حتى اليوم،وأيضا تحدث الرئيس عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أوشك على الانتهاء بنجاح الدولة في المرحلة الخامسة منه،ولم يتبق سوى المرحلة السادسة وهي المرحلة الأخيرة للبرنامج.
وقال راضي إن الأسئلة التي تناولها لقاء الرئيس السيسي مع أعضاء المجموعة تمحورت حول فرص الاستثمار في مصر,خصوصا ظل الأمن والاستقرار الذي تحقق بشكل كبير،مؤكدا أن الأمن والاستقرار هما الأساس لجذب رؤوس الأموال الأجنبية,فضلا عن المشروعات الكبرى التي توفر ملايين من فرص العمل في مصر,وتفتح المجال لكبريات الشركات للاستثمار في مصر،وهو ما قام الرئيس السيسي بشرحه بالتفصيل,حيث بين الرئيس أن هناك اتفاقات تجارة حرة تجمع بين مصر ودول المنطقة،سواء الأوروبية أو الإفريقية والعربية.
وأضاف أن ما قام به الرئيس من شروح لأعضاء مجموعة “أجورا” من شأنه أن يعطي انطباعا بأن مصر من الممكن أن تكون قاعدة تصنيع للدول الأوروبية ومنها التصدير والنفاذ إلى تلك الأسواق سواء في أفريقيا أو الدول العربية أو أوروبا،منوها بأن التكلفة الخاصة بالعمالة المصرية تعتبر منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بتكلفة العمالة في أوروبا,نظرا لاختلاف سعر العملة،علاوة على أن العامل المصري لديه الخبرة والموهبة في هذا المجال.
وتابع “إن الرئيس السيسي قام بشرح الإطار التشريعي الجديد الموجود في مصر،وبالأخص قانون الاستثمار الجديد،والقانون المنفرد لمشروع محور قناة السويس،وهو مشروع عملاق به مناطق صناعية كبيرة،ومن جانبهم انتهز أعضاء المجموعة الفرصة; واستفسروا من الرئيس السيسي عن كافة النقاط التي تهمهم سواء من الناحية التجارية والاستثمارية,وأيضا السياسية،وتقييم الرئيس للأوضاع السياسية في المنطقة ومستقبلها سياسيا وأمنيا،وجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف”.