رحّب العالم بولادة الحكومة، والتهاني تنهمر على الطاقم السياسي من كل حدب وصوب، وفي كل ذلك دليل واضح على مباركة دولية عربية وغربية، لانتقال لبنان من مرحلة الفراغ الحكومي، إلى مرحلة اكتمال هيكله الدستوري ببناء سلطته التنفيذية، على مشارف تحدّيات تعصف بالمنطقة، واستحقاقات تتطلب ان يواكبها لبنان بكامل جهوزيته السياسية والحكومية.
تألّفت الحكومة، وشاع في البلد جوّ من الارتياح الى ان يؤدي الانجاز الحكومي الى انفراج اكبر واوسع على مستوى الملفات التي يعاني منها البلد.
وقال مرجع كبير لـ«الجمهورية» انّ مجرّد تأليف الحكومة، وإن تأخّر، وجّه رسالة تطمين الى الداخل اللبناني تعكس العزم على وضعه على طريق العودة نحو استرداد توازنه الذي اختل في مرحلة الفراغ، بما سيؤسس لانطلاقة متجددة نحو اعادة الإمساك بالملفات الداخلية المعقّدة في كل مجال، وضخّ الحيوية في الشأن الاقتصادي وادخاله الى غرفة الانعاش مع ما يتطلبه من عناية مركّزة توقف نزيفه الانحداري، وتمنع استفحاله معيشياً ومالياً.
وهنا الامتحان الصعب لصدقية الحكومة الجديدة وتوجّهها، ولمنحها الثقة من المواطن اللبناني، وليس الثقة الرقمية التي ستحصل عليها حتماً من مجلس النواب. المهم كما يقول المرجع المذكور، ان تستفيد الحكومة الحالية من التجارب السابقة والفاشلة وتسلك منحى معاكساً لكل ما سبقها.
من جهة ثانية، يضيف المرجع، إن تأليف الحكومة، وجّه الى المجتمع الدولي رسالة تجديد للثقة بلبنان، الذي تلمّس طريقه اخيراً لبناء سلطته التنفيذية، وخرج بحكومة تعكس توافقاً سياسياً واسعاً، وظلّلتها النيّة بالعمل، الذي يؤهّل لبنان مجدداً الى تجديد نشاطه واحياء دوره وحضوره وحيويته على المستويين العربي والدولي.
وعلمت «الجمهورية» انّ الصورة التذكارية للحكومة كان يُفترض ان يتم التقاطها امس، الا انّها أُرجئت الى اليوم، بناء لرغبة رئيس المجلس في افساح المجال لوصول وزير الثقافة محمد داود من الخارج، علماً انّ بري سلم اسماء وزرائه في اللقاء الذي جمعه في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قبل اعلان مراسيم الحكومة، اضافة الى انه سمّى الوزير داود دون علمه، بل انه بعد عودته من القصر الجمهوري بادر بري الى الاتصال بداود وابلغه بتوزيره طالباً عودته الى بيروت.
الى ذلك، من المقرّر ان تعقد الحكومة الجديدة اجتماعها الاول عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء. وعلمت «الجمهورية» انّ دوائر القصر الجمهوري انهت الترتيبات الخاصة بهذه الجلسة التي سيستهلها الرئيس عون بكلمة يمزج فيها بين السياسة والوجدانيات، بعد التشديد على الإستحقاقات التي عليها مواجهتها في هذه المرحلة بالذات، التي تشهد تزايداً واضحاً في التحدّيات.
ويفرد الرئيس عون في كلمته جانباً اساسياً حول مهمات الحكومة والمطلوب منها في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والقضائية وبعض القطاعات الحيوية ومكافحة الفساد.
وسيصار خلال الجلسة الى تعيين لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي اكّدت مصادر رئاسية لـ«الجمهورية» انها ستباشر مهمتها سريعاً، مع توجّه الى اعداد بيان وزاري عادي ومختصر وليس فضفاضاً على غرار البيانات الوزارية لبعض الحكومات السابقات، بل ينبغي اعداد بيان واضح من نقاط محددة وواضحة، وهذا يفترض الا يتطلب هذا البيان جلسة او جلستين وفي فترة لا تتجاوز منتصف الاسبوع المقبل.
وفي وقت شاعت في البلد معلومات حول خلافات حادة حول بعض الامور التي يُفترض ان ترد في البيان الوزاري، وخصوصاً ما يتعلق بالاصلاحات التي يفرضها مؤتمر «سيدر»، وأيضاً بالنسبة الى العلاقات اللبنانية – السورية، وما يتعلّق بـ«ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة»، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان البيان الوزاري لن يصرف الكثير من وقت الحكومة، بل على العكس من ذلك، يمكن اعتباره حتى قبل البدء بصياغته، من النوع شبه المُنجز الذي يتطلب بعض الرتوش، بالنظر لعدم وجود تباينات خلافية تستدعي التجاذب السياسي حولها.
ولفتت المصادر، الى انّ ما يمكن اعتبارها اولويات، هي محل اتفاق تام بين القوى السياسية على اختلافها، سواء ما يتصل بالوضع الاقتصادي والمعالجات، او اعتماد سياسة تقشف في بعض القطاعات، او عمليات جراحية اصلاحية في قطاعات اخرى، ومكافحة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة، او ما يتعلق بسيدر، او دعم الجيش والاجهزة الامنية، او انهاء ملف المهجرين والتصدّي لملف النازحين، ومتابعة قضية الامام موسى الصدر، كلها محل اتفاق، فضلاً عن موضوع العلاقة مع سوريا ليس امراً خلافياً، فاللغة العربية واسعة لايجاد الصيغة المناسبة، اضافة الى انّ البيان الوزاري للحكومة السابقة يتضمن صيغة الحل التي تقول بالتزام لبنان بعلاقاته العربية ومع جامعة الدول العربية، والنأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية.
اما ما يتعلق بـ«الثلاثية»، فتقول المصادر، ان لا اشكالية حولها، والمخرج موجود في البيان الوزاري السابق، الذي قال ما حرفيّته «.. اننا لن نألو جهداً، ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة..».
و«تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة».
يشار الى انّه مع انجاز البيان الوزاري من قِبل الحكومة، فإنّ رئيس المجلس سيدعو الى جلسة مناقشة البيان والثقة بالحكومة مطلع الاسبوع المقبل.