تم قبل ظهر اليوم، احتفال التسليم والتسلم في وزارة العدل بين وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير العدل القاضي ألبرت سرحان، في حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم نويري، رئيسة هيئة القضايا في الوزارة القاضية هيلانة اسكندر، رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب، رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي سهيل عبود، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات بالانتداب القاضية جويل فواز وحشد من القضاة والاداريين في الوزارة.
بعد التسليم والتسلم، قال الوزير جريصاتي: "تشرفت اليوم باستقبال وزير العدل الجديد الواعد والمصمم وابن هذه المؤسسة العريقة القاضي ألبرت سرحان، لم يتسن لي ان أتسلم وزارة العدل من سلفي بسبب الاستقالة في حينه، اما اليوم فلي الشرف، وهذه مناسبة غالية أن اسلم هذه الوزارة الحساسة الى خير خلف وهو الوزير سرحان، وقد عقدنا مع اركان القضاء والوزارة سلسلة من اللقاءات، وكان لنا كلام كبير قبل واليوم ايضا في كل المواضيع الحساسة في وجود الوزير سرحان الذي تسلم الامانة بكل صدق وموضوعية وتصميم. هو ابن هذه المؤسسة وقد بدأ يلمس الحساسيات الخاصة بها مع الاحداث التي جرت منذ يومين وكان هو محورها في الحل والربط".
وتابع: "اتمنى للوزير الجديد من كل قلبي وبكل صدق، وهو ابن هذه المؤسسة، كما قلت، ومن اركانها، وفي الوقت نفسه يؤمن بالسلطة القضائية المستقلة، وهو في فريقي السياسي ونتشاطر معه بالثوابت الوطنية الواحدة برعاية رئيس الجمهورية".
وختم: "أهلا وسهلا في بيتك وسأظل على السمع بكل ما يختص بهذه الوزارة، هو يطلب ونحن ننفذ".
وقال الوزير سرحان: "بعد الذي تفضل به الوزير جريصاتي ليس لي ما اضيف سوى كلمة شكر له لأنه أطلعني على الجو العام لوزارة العدل بما فيها من صعوبات ومشاكل وما حققه من انجازات ومشاريع لمصلحة السلطة القضائية المستقلة في لبنان. قلت له انني اعتمد الشعار الذي أطلقه على دور وزير العدل، وهو شعار يشكل مدرسة في ذاتها اذا تمعنا فيه "وزير الاداء القضائي"، وهو يلقي الضوء على الدور المزدوج الذي يضطلع به وزير العدل لجهة تنظيم المرفق العام القضائي والحرص على تسييره من دون اي تداخل بين الحالين".
واضاف: "ان الوزير يحضر البنية التحتية ووسائل عمل القضاء الذي عليه ان يحل وان يقوم بدوره باستقلال وشفافية تحت رقابة السلطة الادارية".
وختم: "أنا متفائل جدا بالتعاون مع اركان وزارة العدل وهيئاتها القضائية. اولا، من الناحية الشخصية هناك معرفة شخصية عميقة تمتد الى سنوات عديدة بيننا، والخبرة التي اكتسبتها منذ 40 عاما خلال وجودي في مجلس شورى الدولة. انا على اطلاع شبه تام على كل مجريات العمل القضائي وما يواجه القضاء من صعوبات وعثرات. اشكر الوزير جريصاتي، وهو بالتأكيد يعبر عن أن هذه الوزارة هي بيته، وقد حرصت على الطلب منه، وبناء على توجيهات فخامة الرئيس، ان يبقى التواصل مستمرا بيننا نظرا الى الاهتمامات المشتركة وهي كثيرة وتهم فخامة الرئيس، وفي الوقت نفسه، المواطن اللبناني".
وردا على سؤال عن إلغاء وزارة الفساد وزيادة الضغوط على وزارة العدل، اجاب جريصاتي: "لقد كانت وزارة العدل في مقدم الخندق الاول في محاربة الفساد، وهي فتحت الملفات وحركت الدعوى العامة ايضا في ملفات كثيرة تفوح منها رائحة الفساد، والقضاء لا يزال واضعا يده على الكثير من هذه الملفات. واخيرا، كما عرفتم، تم تحريك الدعوى العامة في ملفين حساسين هما: الدواء والضمان. ان مكافحة الفساد ليست مجرد شعار انما حقيقة ملموسة واقعية ويومية في وزارة العدل، وانا على يقين، وهذا ليس كلاما انشائيا، أن الوزير سرحان سيولي هذه المسألة اهتماما خاصا. نحن لم نفشل في معركة الفساد، هذه المعركة كانت تحتاج الى تحضير لأن الفساد متأصل ومتجذر وبات ثقافة. لقد اصبح آفة اجتماعية يحتاج استئصالها الى الكثير من التحضير والوقت، وقد بذلنا الكثير من الوقت وعندما حان القطاف، قطاف النجاح والانجاز، تقدمنا بالملفات الحساسة والامور تسير على قدم وساق. لقد ألغيت الوزارة (مكافحة الفساد) لأن كل وزير ساهر على مكافحة الفساد في وزارته. هي لم تكن تملك اساليب العمل ولا صلاحيات دستورية، لكنها ادت دورها في تعميم ثقافة مكافحة الفساد. اليوم انتقلنا الى العمل والى التطبيق الفعلي في محاربة الفساد، وهذه المعركة هي في عهدة وزارة العدل وبإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية ومن دولة رئيس الحكومة، على ما ستقرأون في البيان الوزاري ان شاء الله".