أكد النائب ابراهيم كنعان في جلسة مناقشة البيان الوزاري ان حكومة الوحدة الوطنية الزمتنا بالثقة وهي على صورة المجلس النيابي حيث غالبية الكتل ممثلة فيها، والاشكالية ليست في الثقة، بل في أن تبقى هذه الحكومة حكومة واحدة، قائلاً " نحن نعطي الثقة لحكومة لا لحكومات، وبالتالي، ففريق العمل يجب ان يكون واحداً ومتجانساً. وفي حال لمسنا غير ذلك، وأننا امام حكومة متاريس كما شهدنا في الماضي، حيث تذهب مصالح الناس واولوياتها في مهب الريح، فإنني اطالب رئيس المجلس النيابي عندها بدعوة المجلس النيابي واعلان سقوط الثقة، لأنه لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية ونصبح أمام حكومات، والتحدي بأن يكون الاداء على قدر الطموحات، واكبر امكانية للمحاسبة هي من خلال الثقة، وإن كنت لم اسمع منذ الاستقلال بحكومة سقطت في المجلس النيابي، فمن الضروري ترجمة المداخلات التي سمعناها في حال لمسنا ابتعاداً بالشكل والمضمون عما طرح".
واستهل كنعان كلمته بالقول "ابدأ كلمتي بتثمين الخطوة التي قام بها الزميل محمد رعد واوجه له تحية على ذلك، وهو اكبر دليل بأن التواصل في ما بيننا ككتل نيابية وكنواب للأمة اساسي مهما كانت الخلافات. وما حصل ترك ارتياحاً كبيراً لدى اللبنانيين والقواعد، والمطلوب ان نكون في ممارستنا كمعارضة وموالاة تحت سقف احترام بعضنا البعض والآراء المختلفة، حيث لكل كتلة تصورها ورؤيتها المختلفة للحاضر والمستقبل والماضي الذي مررنا به، وقد طوينا صفحة الماضي وتعلمنا منها، وإن لم نتمكن من الوصول الى قراءة مشتركة بعد، لكننا قررنا العيش معاً، وان نكون متنوعين ومختلفين ضمن وحدة وطنية وعيش مشترك، والحفاظ عليه يتطب الحد الأدنى من الاحترام في ما بيننا. وما حصل اليوم يؤكد ات التفاهمات التي تصاغ بين الأحزاب والكتل اساسية للحفاظ على لبنان ووحدتنا ودولتنا ومؤسساتنا".
اضاف "بعد الانتخابات النيابية، انبثقت عن المجلس النيابي حكومة لا يجب ان نخرج بأوصاف في شأنها تتخطى السقف المطلوب بسبب الوجود في مواقع مختلفة او عدم رضا احدنا عن النتائج الانتخابية. فهذه حكومة اللبنانيين مهما كان رأينا فيها والآمال الموضوعة عليها، وقد اتت بعد انتخابات نيابية جرت على اساس قانون انتخاب جديد شكّل نقلة نوعية على صعيد الشراكة الوطنية الاسلامية المسيحية، وعلى صعيد النسبية وإن كان يحتاج الى تطوير، ولكننا بتنا نتحدث عن تمثيل شبه كامل لكل الطوائف بشكل عادل وبطريقة منصفة. والتحدي الكبير في ان نكون منتجين في عملنا النيابي، كما أن لا غبار على ميثاقية الحكومة التي من الظلم وصفها بأنها لهذا الحزب او هذا التيار او ذاك الرئيس، فهي حكومتنا جميعاً في ظرف مصيري ومرحلة دقيقة والتحديات كيانية بالنسبة لنا. والتعاون مع السلطة التنفيذية مطلوب لتحقيق الأهداف المطروحة، ونحن ملزمون بالنظر بوعي ومسؤولية للمرحلة المقبلة على الرغم من بعض التجارب غير المشجعة".
وقال كنعان "لا اوافق بعض الزملاء في ما قالوه حول رئيس الجمهورية الذي لا ينكر احد منا التمثيل الواسع الذي يتمتع به إن على صعيد طائفته أو على المستوى الوطني، وهو ما اسهم بالاضافة الى التفاهمات التي ارسيناها ونفتخر بها، في وصوله الى رئاسة الجمهورية".
وأكد كنعان أن "هذه المؤسسات مسؤوليتنا، وانجاحها كمعارضة وموالاة مسؤوليتنا، لا بالنق والبكاء، انما بمعارضة بناءة نحرص عليها، وبانتاجية مطلوبة في الحكومة وفي المجلس النيابي لتمرير المرحلة الدقيقة".
واعتبر كنعان انه "اذا كانت من ثلاثية تطرح للمرحلة المقبلة فهي ثلاثية الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح"، وقال " اذا لم يكن هناك من اصلاح فالدولة مهددة، وكل القوى السياسية مهددة وجودياً، كما اقتصادنا وماليتنا. من هنا، سأدخل مباشرة في نموذج هو تقرير التفتيش المركزي حول التوظيف والذي وصلني كرئيس للجنة المال والموازنة، وهو الذي انتظرناه منذ تشرين الماضي، واتأسف للقول بأن هناك ادارات لم تستجب مع طلب التفتيش، وقد بادرت في اليومين الماضيين الى التواصل معه، على أثر اعلاني التطرق للموضوع في كلمتي في جلسة الثقة".
اضاف " كيف نريد اجهزة الرقابة ولا نحترمها؟ فمشكلتنا الاساسية في عدم تطبيق القوانين واحترامها، واذا استمر ذلك فلا اصلاح، والحديث عن مكافحة الفساد سيبقى من دون ترجمة فعلية. فالاساس يجب ان يكون باحترام القوانين والحفاظ على هيبة الدولة، لان ضرب هيبة الدولة يضربنا جميعاً".
واعلن كنعان أن "الرقم النهائي منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب لناحية التعاقد والمياومين والاجراء بلغ 4341 يشملون غالبية الوزارات والادارات بنسب مختلفة، ويصل العدد الى حدود ال10آلاف اذا اضفنا الاسلاك العسكرية"، وقال " هذا نموذج عن عدم احترام القوانين، ودولة الريس بري تحدثت عن عدم تطبيق 29 قانوناً، وأنا اقول ان العدد اكثر من ذلك بكثير".