نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النقيب السابق للمعلمين في المدارس الخاصة والناشط النقابي نعمة محفوض، "الذي يعرف قضية جورج زريق بالتفصيل"، قوله إن "الرجل لم ينتحر فقط بسبب عجزه عن تسديد قسط ابنته في المدرسة، فابنته معفاة من القسط، وهو يدفع نحو 37 دولاراً فقط شهرياً لمصاريف إضافية. لكنه خسر عمله وكذلك زوجته، وبات عاجزاً عن تسديد هذا المبلغ البسيط. بالتالي القضية ليست قضية إفادة مدرسية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ولكن قضية وطن يسير بأبنائه إلى الهاوية".
وتابعت الصحيفة: "أما وزارة التربية، ورغم عطلة نهاية الأسبوع، فهي تجري تحقيقاً دقيقاً في القضية. وتوضح مصادرها أن "مشكلة زريق كانت في طريقها إلى الحل، لو أنه التزم بالتوجيهات لحصوله على الإفادة من دون العودة إلى المدرسة". وتؤكد الوزارة أنها "ألحقت 636 تلميذاً بالمدارس الرسمية في شمال لبنان، كانت حالتهم تشبه حالة ابنة زريق. وبإمكان الأهالي التوجه إلى الوزارة دائماً. لكن ربما كان هناك تقصير في الإرشاد والتوجيه بهذا الشأن". وتعترف الوزارة بأن "ما حصل هو مأساة وجرس إنذار لا يستهان به. ولا بد من الاعتراف بالأزمة، فهناك مشكلة اجتماعية كبيرة. والأقساط في المدارس الخاصة بالنسبة للمداخيل، هي أحد أهم الأعباء التي تواجه اللبنانيين".