لارا الهاشم -
كأي استحقاق في لبنان، لم تمرّ مباراة كتاب العدل من دون هجوم وتصويب على شفافيتها من بوابة وزير العدل سليم جريصاتي و رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
فحمَل بعض المصنَّفين بالشعبويين على الوزيرين متّهمين إياهما بصرف النفوذ وإعلاء المحسوبيات على الكفاءة، إلا أن المعلومات التي حصل عليها tayyar.org من مصادر مطلعة في وزارة العدل تدحض ذلك تماماً وما الأمثلة الدامغة إلا دليل على ذلك.
من بين 943 متبارٍ نجح 85 شخصاً فقط فيما سيتمّ تعيين 56 منهم في المراكز الشاغرة مع الأخذ بعين الاعتبار التراتبية. وبحسب معلومات Tayyar.org فان أسماء أشخاص نافذين في البلاد أو مقرّبين من وزير العدل رسبوا رغم هذه العلاقات القوية. إبن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسب في المباراة، وشقيقة قاض ملحق بوزارة العدل مسؤول عن متابعة شؤون كتاب العدل في الوزارة رسبت أيضا، رغم خوضها المباراة لدورة ثانية. علماً أن القاضي المذكور هو من المقرّبين من وزير العدل ومحطّ ثقة لديه. معلومات tayyar.org تشير أيضا إلى أن إبنة الرئيسة السابقة لمجلس كتاب العدل والرئيسة الفخرية لكتاب العدل اليوم رسبت في المباراة. وإذا كانت هذه أمثلة عن بعض الأشخاص المعروفين، فإن معلومات tayyar.org تؤكد وجود أكثر من 300 علامة لاغية في مادة أصول المحاكمات المدنية التي كانت الأصعب في امتحان يصنّفُ هو أيضا من الأقسى.
أنجزت امتحانات كتاب العدل في آب ال 2018 وتم تصحيحها على مراحل وفقاً لآلية متشدّدة معتمدة مسبقاً تحفظ سرّية أوراق الامتحان وأسماء الممتَحَنين. بدأت الامتحانات في 30 تموز وانتهت في 3 آب. قبيل ساعات على بدء الامتحانات كانت تجتمع اللجنة الفاحصة المؤلفة من قضاة ورئيسمنذ الفجر في مبنى الجامعة اللبنانية في الحدت، في غرفة مقفلة معزولة عن الإتصالات أو التواصل، لوضع أسئلة المواد المحدّدة للإمتحان في اليوم نفسه.
مواد الامتحان هي خمسة: القانون المدني، القانون العقاري، قانون أصول المحاكمات المدنية، قوانين مختلفة وثقافة. مع انتهاء دورة الامتحانات في 3 آب ال 2018 تمّ توزيعالمسابقات على لجان مؤلفة من أربعة قضاة، تم ّ تقسيمها وفقاً للمواد التي ستتولى كلٌّ منها تصحيحها بحسب الآلية المتبعة. علماً أنه مع انتهاء كلّ امتحان كان يتمّ ترقيم المسابقات بأرقام وهمية لترتيبهاإذ أن رقم المتباري الأساسي محجوب و ملصق. كلّ مسابقة كانت تخضع لدرجتين من التصحيح، بحيث يستغرق التصحيح الأول على يد اللجنة المعنيّة خمسين يوماً لتودَع بعد ذلك المسابقات في وزارة العدل. بعد ذلك تمّإخضاع المسابقات لتصحيح ثانٍ على يد اللجنة عينها يستغرق خمسين يوماً آخراً للتأكد من عدالة النقاط الموضوعة، ثم اجتمع القضاة المسؤولون عن كل مادة لتوحيد العلامة بطريقة جمع العلامتين وقسمتها على اثنين. ووفقاً للآلية أيضا،إذا تبيّن في أي حالة أن الفارق بين الاثنتين قد تخطّى الثلاث نقاط كان يعيد قاض ثالث تصحيح المسابقة ويؤخذ عندها بالعلامة الموضوعة من قبله.
كان من المفترض أن تصدر النتائج في 18 كانون الثاني لكنها أرجئت بسبب انعقاد القمة الاقتصادية في بيروت. في 21 من الجاري اجتمعت اللجنة الفاحصة من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، حيث تمّ فتح المسابقات وإدراج العلامات بحسب الأسماء والمواد. كما تم فرز النتائج مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير التي يفرضها قانون كتاب العدل بما فيها السن. بحسب مصادر في وزارة العدل، أصدرت اللجنة الفاحصة برئاسة القاضي جمال الحجار النتائج الرسمية وتمّ توقيع المحضر من قبل جميع الأعضاء وسلِّم لوزير العدل الذي اقتصر دوره على نشرها كما هي.
يرفض وزير العدل سليم جريصاتي عبر tayyar.org التشكيك بنزاهة اللجنة الفاحصة ملمّحاً إلى أن محاولة اللعب على الوتر الطائفي غير ناجحة كون رئيس اللجنة الفاحصة هو من الطائفة السنية وهو من أكفأ القضاة. أما فيما خص الكلام عن قبول طلبي شاب وشابة دون السن القانوني فيحسم جريصاتي الجدل بالقول أن أي خطأ لم يحصل في هذا المجال وأنه جرى التدقيق في كل الملفات مسبقاً. وللمفارقة، فقد علم Tayyar.org أن أحدهما إبنة رئيس بلدية خاض معركة شرسة ضد التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في الانتخابات البلدية. أما عن نجاح ثلاثة اخوة، فيرى وزير العدل أن رابط الأخوّة لا يحرم الأشخاص من حقوقهم المدنية.
في المحصلة يتوزّع الذين سيتم تعيينهم وفقاً للتراتبية، بين 30 مسيحي و 26 مسلم. أما إذا اعتبرنا أن مجمل الناجحين هو85 من ضمنهم من هم في الاحتياط، في انتظار شغور مراكز جديدة، فيقسّم الناجحون بين 44 مسيحي و 41 مسلمٍ. ما يعني أن النتيجة حققت توازناً طائفياً ولو أنه غير مقصود. وإذا كان الطعن بمرسوم التعيين حقٌّ مشروع في حال أصرّ أي متضرّر على ذلك، فإن اتّهام الآخرين بالفساد والغش هو جرم أيضا يعاقب عليه القانون والتشكيك بجدارة الناجحين من دون وجه حق هو تحقير غير مباشر.
http://bit.ly/2FJjaYo