وأرجأ عبد العال الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة باعتباره من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء.
وكان المجلس قد اختتم مناقشات مشروع القانون بالموافقة على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه
ومن جانبه، أكد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عصام الجزار أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ليس جباية وتحصيل للموارد.
وقال نائب الوزير إن : مشروع القانون الهدف منه التنمية ، وتحسين الوجه الحضارى للدولة، وإذا كان هدفنا الفلوس كنا سنهتم أن نضع أرقاما للتحصيل”.
وأشار إلى أن الهدف هو توجيه الأموال التى سيتم تحصيلها لتوجه بما يعود بالنفع على المواطنين